أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس قراراً بشأن الاطلاع على المعلومات الائتمانية أو الحصول على التقارير الائتمانية. وأكد القرار أنه يحق لأي عميل سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً الاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في المركز، وأوضح القرار أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخه. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن التقييم الرقمي الصادر من مركز المعلومات الائتمانية يعتبر معياراً مرجعياً في مجال الائتمان وأداة موضوعية في تقدير مخاطر الائتمان من جانب العميل. حيث يعمل التقييم الرقمي على ترتيب العملاء استناداً إلى معلومات التقرير الائتماني لكل عميل، كما هي محفوظة في قاعدة بيانات المركز، بما يمكّن المقرضين والممولين من تقييم المخاطر دون أن يحيط بها الغموض، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. سلوكيات الأفراد وأضاف.. تساهم التقارير التي يصدرها مركز المعلومات الائتمانية في مساعدة المؤسسات التمويلية والمالية ومانحة التسهيلات الائتمانية، على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة، مما يقلل درجات مخاطر الائتمان، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، كما تعد أهم أدوات التقييم للسلوك الإنساني. وفي السنوات القليلة المقبلة يتوقع أن تضم هذه التقارير معلومات تعكس سلوكيات الأفراد في مواقع أبعد ما تكون عن القطاع المالي والمصرفي كمواقع التواصل الاجتماعي. كما أن التقارير الائتمانية لم تعد اليوم مطلباً فقط للمؤسسات المالية للحكم على الأشخاص قبل الدخول في أي علاقة ائتمانية، بل أصبحت مطلباً لجميع المتعاملين في القطاعين المالي والاقتصادي، بل تعدت لتصبح أحد أهم أدوات التقييم واتخاذ القرارات في التعاملات الإنسانية بشكل عام. ويتضمن التقرير الائتماني للأفراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد، مثل (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الاتصال بالعميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، والشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة والتسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الأعضاء بشأن هذا العميل في الأشهر الـ 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الأشهر الـ 12 السابقة، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال الأشهر الـ 24 السابقة. الجدارة الائتمانية أما تقارير الشركات فتعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للشركة. ويتم تقديم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كل المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للشركة لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني للشركة.;