هناك أصوات لبعض أعضاء مجلس الأمة ترتفع هنا وهناك تنتقد الحكومة على سكوتها عن الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية ولكن كما يقول المثل موقف الحكومة هو (أذن من طين وأذن من عجين) وهي أيضا لاترد على تقارير منظمة الشفافية الدولية فكل سنة نجد هناك تراجع لترتيب الكويت في مدركات الفساد .النائب رياض العدساني صرح بأن الكويت قد تراجعت في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية من المركز 75 إلى مركز 85 في سنة 2017 وذلك رغم وجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي رغم مرور عدة سنوات على عملها إلا أنها لم تكن في مستوى الطموح فليس هناك مكافحة للفساد وهو مايؤكد أن أداء الهيئة لايزال غير مقنع فلم نر فاسدا واحدا تمت إدانته والحكم عليه بالسجن فكل القضايا يتم حفظها وذلك لعدم كفاية الأدلة!!.النائب خليل أبل انتقد بشدة أداء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في قاعة عبدالله السالم فهناك استياء واضح من كثير من أعضاء مجلس الأمة من أداء الهيئة فهي مجرد ديكور والمفروض هو أن لايكتفي الأعضاء بالانتقاد فقط ولكن عليهم أن يحاسبوا المسؤولين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد على تقصيرهم والدليل على ذلك هو تراجع الكويت في تقارير مدركات الفساد .النائب السابق د. عبدالله الطريجي تقدم قبل أيام ببلاغ للنائب العام فيما يتعلق بقضية الإيداعات وقدم وثائق وأدلة لديه للهيئة العامة لمكافحة الفساد بخصوص تضخم أرصدة بعض النواب السابقين والحاليين فهناك شراء لعقارات بعشرات الملايين لنواب أثناء فترة وجودهم في مجلس الأمة وهو ما يؤكد أن الفساد قد وصل إلى السلطة التشريعية ولذلك من الصعب على هذه السلطة محاسبة الفاسدين وبعض النواب متورطين في قضايا فساد .النائب صالح عاشور كان له تصريح أن تقارير اللجان تشير إلى تفشي ظاهرة الرشاوى في الإدارات الحكومية مؤكدا أن المواطن لايستطيع تمرير معاملته بدون دفع الرشوة وهذا الأمر ملاحظ فهناك معاملات غير قانونية ولكنها توقع بعد استلام المقسوم ولم تسلم حتى وزارة العدل من هذا النوع من الرشاوى.أيضا النائب د. وليد الطبطبائي صرح بعد خروجه من السجن في المركز الإعلامي في مجلس الأمة أن قوى الفساد تغلغلت في مفاصل الدولة وتحاول تحقيق مآربها والتكويش على مقدرات الدولة وكل من يعمل ضدها تعمل على إزاحته بالطرق كافة وهناك لوبي من المتنفذين وحيتان المال العام يتصدى لكل من يكافح الفساد.إن أقصر الطرق للقضاء على الفساد هو عندما تكون مكافحة الفساد من القمة كما حدث في المملكة العربية السعودية فقد استطاع ولي العهد وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل أيضا رئيس لجنة مكافحة الفساد من القبض على 11 أميرا وتقريبا 300 مسؤولا ورجل أعمال وحجزهم في فندق ريتز وتوجيه تهم فساد لهم وقد وافق الأغلبية منهم على عمل تسوية ودفع مبالغ للدولة نظير الإفراج عنهم ووصلت المبالغ المحصلة تقريبا 400 مليار ريال سعودي وهو مايعادل 100 مليار دولار والأكيد أن قضايا الفساد سوف تنخفض لأن هناك مكافحة جادة للفساد. أيضا أتذكر أن رئيس وزراء دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد وجه له سؤال عن الفساد المالي والإداري في دولة الإمارات فرد قائلا ليس عندنا فساد لأن الفاسد يعرف أن مكانه سوف يكون السجن ولذلك نأمل أن تغير الحكومة من نهجها في مكافحة الفساد وتكون جادة في إحالة الفاسدين من المسؤولين إلى النيابة العامة .نعتقد أن قانون الذمة المالية لو تم تطبيقه بشكل حازم من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد سوف تنخفض قضايا الفساد لأن أي تضخم غير عادي في حسابات المسؤولين والوزراء في الحكومة وكذلك أعضاء مجلس الأمة سوف يتم التحقق منه ومن ثم إحالة صاحبه إلى النيابة العامة.ختاما نقول لايمكن أن تكون هناك تنمية في وجود الفساد فهناك مشاريع مليارية يسيل لها اللعاب ويحصل بعض المسؤولين من ضعاف النفوس على عمولات وأيضا العقود والمناقصات وصفقات السلاح ولذلك هناك حاجة إلى حسن اختيار المسؤولين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهناك دور كبير للهيئة العامة لمكافحة الفساد في مراقبة حسابات المسؤولين وكذلك النواب حتى يكون ترتيب الكويت في تقارير مدركات الفساد متقدم وليس في ذيل القائمة وعلى النواب الذين ينتقدون الحكومة فقط عليهم أن يحاسبوها من خلال الأدوات الدستورية مثل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان تحقيق وتقديم الاستجوابات والمسألة بحاجة إلى نوايا صادقة في مكافحة الفساد وليس جعجعة بدون طحن.أحمد بودستور