قال الشاعر النابغة الذبياني : ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد المثل الصربي يقول (اجلد السرج لكي تحمل الحمار على التفكير) وهناك شكوك تحوم حول الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومدى جديتها ومصداقيتها في ملاحقة ومعاقبة المفسدين الذين استغلوا مناصبهم الحكومية في التعدي على المال العام والإثراء السريع والكسب غير المشروع فهناك غموض حتى في اللائحة التنفيذية التي استغرق إعدادها أكثر من ثلاث سنوات وإلى الآن هناك خلافات حولها وأخبار غير أكيدة حول إقالة رئيس الهيئة وهو مايشير إلى مصير هذه الهيئة التي يبدو أنها باتت في مهب الريح فهناك من يحاول إفشال الجهود التي تقوم بها لأنها تتعارض مع مصالح بعض المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم. إن على هذه الهيئة إذا كانت جادة وصادقة أن تبدأ بالمؤسسة التشريعية وهي مجلس الأمة لجان تحقيق شكلت من أعضاء في مجالس الأمة السابقة وهي تخص قضايا كثيرة متورط بها بعض ألنواب مثل غرامة الداو والتحويلات والإيداعات أو مايعرف في القبيضة الذين للأسف بعضهم يترأس لجان في مجلس الأمة الحالي وينطبق عليهم المثل (باب النجار مخلع) فهناك تضارب مصالح واضح حيث أن بعض النواب لديهم شركات تحصل على عقود ومناقصات وهو ما يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع تضارب المصالح. هناك مثل مصري يقول (ترك الحمار ومسك في البرادعة) فقد أكدت مصادر لإحدى الصحف اليومية أن الهيئة ستعقد اجتماعا خاصا مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لبحث ملف الشهادات المزورة وأن الهيئة سوف تعلن عن أسماء حاملي الشهادات المزورة حتى لو كانوا من الوزراء والنواب والقياديين ونحن نقول للهيئة أن الأولى أن تعلنوا عن أسماء الشركات التي تبيع اللحوم الفاسدة وكذلك الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي من معلبات وحتى أطنان من الأسماك التي تقوم البلدية بضبط وتفتيش المخازن التي تخزن فيها تلك المواد الغذائية وترفض البلدية الإعلان عن أسماء الشركات بحجة أن القانون لايسمح بالتشهير . هناك مشاريع بالمليارات في القطاع النفطي فقد طرحت 5600 مناقصة في هذا القطاع منذ سنة 2008 وقد بلغت خسائر الدولة بسبب التأخير في تلك المشاريع 5 مليارات دولار وهي تفوق غرامة الداو كاميكال التي بلغت ملياري دولار وأغلبها بسبب عدم التزام المقاول بشروط العقد والإدارة في الشركات النفطية شريكة في هذه الخسائر لأنها بين الفينة والآخرى تشطب الغرامات التي تصل للملايين على المقاولين لتحقيق مصالح شخصية فمن يحاسب هذه القيادات النفطية التي فسادها ماتشيله البعارين ومحسوبة على متنفذين . هناك مثال على حجم الفساد في القطاع النفطي فمثلا مصفاة الزور الكلفة الكلية للمشروع ارتفعت 900 مليون دينار أي مايعادل 3 مليارات دولار بسبب التأخير في تنفيذ المشروع ونفس الشيء ينطبق على مشروع الوقود البيئي الذي ارتفعت تكلفته كثيرا لتصل إلى 3.5 مليار دينار ومثل تلك المشاريع المليارية كثير. قبل أيام تم توقيع اتفاقية تسليم المجرمين والمطلوبين بين الكويت والمملكة المتحدة ويبلغ عدد المطلوبين من المواطنين تقريبا 12 استطاع 4 منهم الهرب من بريطانيا فهل تستطيع هيئة مكافحة الفساد أن تسترد الأموال التي سرقها هؤلاء المطلوبون والتي تقدر بالمليارات لأنه فقط المدير العام للتأمينات السابق فهد الرجعان اختلس مليار دولار وأنا في الحقيقة غير متفائل باسترداد حتى فلس واحد لأن الشق عود !! . نأمل أن تعطي هذه الهيئة كل الصلاحيات للقيام بمهامها الشاقة والحساسة وعدم التدخل في أعمالها والمؤشر الوحيد على نجاح هذه الهيئة هو رؤية أحد المسؤولين سواء من الوزراء أو النواب وكذلك القياديين وراء القضبان ينال جزاءه العادل وإلا فالأفضل عدم الضحك على ذقون المواطنين وذر الرماد في العيون وصرف رواتب باهظة على أعضاء مجلس إدارة الهيئة بدون أي إنجاز ملموس تماما كالرواتب والمصاريف الباهظة التي تصرف على لجنة تنقية الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية التي أنجزت 6 مشاريع قوانين منذ إنشائها وأكثر هذه المجالس والهيئات هي ديكور الهدف منها تنفيع بعض الموالين للحكومة . أحمد بودستور