حسام عبدالنبي (دبي) قادت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية جهود ضبط أوضاع المالية العامة في المنطقة، من حيث العمل على زيادة الإيرادات الحكومية مع إدخال الضرائب الاستهلاكية (ضريبة القيمة المضافة) بنسبة 5 % بداية العام الحالي، حسب ضحى فاضل، اقتصادي أول، البحوث المواضيعية لدى بنك ستاندرد تشارترد، في دولة الإمارات، مؤكدة أنه يتعين على دول المجلس أن تواصل عملية ضبط أوضاع المالية العامة، أما الإصلاحات الهيكلية فهي مطلوبة لمواجهة المشكلات على المدى الطويل. وقالت فاضل، في حوار مع «الاتحاد»، إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت على مدى سنوات عدة، في تحويل مواردها الطبيعية من النفط والغاز إلى مكاسب اقتصادية ملموسة، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في الوقت الحالي يتركز حول مدى إمكانية استدامة هذا النهج في مواجهة انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل. وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي تصنف بين أغنى 30 دولة في العالم حالياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقد سجلت أداءً جيداً مقارنة مع الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والاقتصاد العالمي في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2014، موضحة أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في منتصف عام 2014 أدى إلى هبوط متوسط معدلات النمو خلال عامي 2015 و2016، لتصل وفق تقديراتنا إلى 0.3 % فقط عام 2017. تحديات كبيرة أكدت فاضل، أن انخفاض أسعار النفط لفترات طويلة (67 دولاراً أميركياً في نهاية 2017 بالمقارنة مع متوسط 100 دولار بين 2008 – 2014) وما تلاه من تدني معدلات النمو، يضع دول المجلس أمام تحديات كبيرة. ... المزيد