كتب - محروس رسلان: كشف الأستاذ حمد الغالي المري مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي رفض الموافقة على طلبات 89 مدرسة وروضة خاصة واستبعاد 29 طلبا آخر لعدم استيفاء المتطلبات من بين 144 طلبا تقدمت بها مدارس وروض خاصة لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل من أصل 278 مدرسة وروضة خاصة تشرف عليها وزارة التعليم والتعليم العالي. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم والتعليم العالي بمقرها أمس بحضور كل من الأستاذ طارق العبد الله مستشار الوزير لشؤون التعليم الخاص والأستاذ حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة. وقال الغالي خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي: تمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2018/‏ 2019م من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم والموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل لـ»26» مدرسة وروضة خاصة وذلك لخمسة أسباب هي: حاجة المدرسة للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية والتي تنعكس على الناحية التعليمية، وجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وأشار إلى الاستبعاد المبدئي لطلبات «29» مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، ولحداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس «أقل من ثلاث سنوات من التشغيل»، ولعدم إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة.   79 مدرسة خاصة تستفيد من القسائم التعليمية   أشار الأستاذ حمد الغالي إلى استفادة 79 مدرسة وروضة خاصة من نظام القسائم التعليمية من بين 278 مدرسة وروضة خاصة تشرف عليها وزارة التعليم والتعليم العالي. وعن إغلاق الوزارة لمدارس خاصة قال: تم إغلاق مدرسة خاصة واحدة فقط وليس مجموعة مدارس كما يقال تطبيقا للقانون رقم 23 لسنة 2015م.   رسوم الزي المدرسي والرحلات اختيارية   أوضح الأستاذ حمد الغالي أن رسوم الزي المدرسي والرحلات هي رسوم اختيارية وليست إلزامية لولي الأمر حق الموافقة عليها من عدمه. وقال: يحق لولي الأمر شراء الزي من المدرسة أو من أي مكان آخر يراه مناسبا. وأشار إلى إلزام جميع المدارس الخاصة بوضع جدول الرسوم الدراسية في مكان بارز بحيث يراه ولي الأمر موضح فيه الرسوم الأساسية والإضافية. ونوه بتلقي طلبات لفتح 44 مدرسة خاصة جديدة العام المقبل ومنح المتقدمين موافقة لاستكمال الإجراءات بنهاية يونيو المقبل.     دراسة مالية لطلبات 115 مدرسة وروضة خاصة   أشار الأستاذ حمد الغالي إلى إجراء دراسة مالية لطلبات «115» مدرسة وروضة خاصة استوفت للشروط ودراستها ماليا وذلك بعد استبعاد 29 طلبا لعدم استيفائها الشروط من بين 144 طلبا، لافتا إلى أن الدراسة مرت بأكثر من مرحلة. وأوضح أنه خلال المرحلة الأولى تمت مراجعة طلبات المدارس ورياض الأطفال الخاصة قبل بدء الدراسة من قبل الفريق المالي، حيث تمت دراسة طلبات المتقدمين من قبل الفريق الإداري وطلب من المدارس استيفاء واستكمال النواقص أو التوضيح، لتأتي بعدها خطوة دراسة الطلبات إداريا والتأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات الخاصة بطلب الزيادة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت أيضا قيام الفريق المالي بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها ماليا، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، وتقديم التوصيات المقترحة ورفعها للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات ومن ثم رفع التوصيات للاعتماد. وأوضح أن المرحلة الثانية شملت تحليل التقارير المالية المقدمة، ودراسة الأسباب والمبررات والأدلة المرفقة، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات.     9 أسباب لرفض طلبات 89 مدرسة وروضة خاصة   أرجع الأستاذ حمد الغالي رفض الموافقة على 89 طلبا لزيادة الرسوم الدراسية تقدمت بها مدارس وروض أطفال خاصة لتسعة أسباب رئيسية. وأوضح أن هذه الأسباب تتمثل في عدم إرفاق 3 قوائم مالية من أجل دراسة الملف ماليا، وأن بعض هذه المدارس تعمل تحت الطاقة الاستيعابية بأكثر من 20%، وأن بعض المدارس لم تذكر مبررات قابلة للقياس أو لا تنعكس على العملية التعليمية بالإضافة إلى أنها تحقق مؤشرات مالية جيدة لا تستدعي الزيادة، أو بسبب تحقيقها خسائر أو تراجع في الأرباح بسبب سوء إدارة وليس بسبب الرسوم، أو لأن البيانات المالية المرسلة من قبل إحدى المدارس تخص المجموعة وليس كل فرع على حدة. وأشار إلى أن من بين الأسباب كذلك عدم إرسال مدارس خاصة للمستندات الداعمة لمبرراتها في المدة المحددة، أو لأن البيانات المالية الخاصة بها غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مكتملة، أو لأن المدرسة أو الروضة حديثة العهد ولم يتعد على إنشائها 3 أعوام، أو لأن المبررات المذكورة غير صحيحة وأن المستندات الداعمة خاطئة أو تخص أكثر من فرع وليس لكل فرع على حدة.     فتح باب التسجيل في المدارس الخاصة أول مارس   أكد الأستاذ حمد الغالي أن فتح باب التسجيل للعام المقبل بالمدارس الخاصة والدولية يبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2018م، لافتا إلى منح استثناء 3 أشهر لتسجيل المستجدين من مواليد ما بعد 30 سبتمبر لكل من القطريين وأبناء دول مجلس التعاون وأبناء القطريات والمقيمين. وأوضح أنه تقرر من قبل الوزارة الإعلان بشكل مبكر عن نتائج طلبات زيادة الرسوم الدراسية قبل موعد فتح باب التسجيل لتكون كافة الخيارات مطروحة أمام ولي الأمر. وعن توحيد نهاية العام الدراسي بين المدارس الحكومية والخاصة أوضح أنه تم توحيد بداية العام الدراسي وإجازة منتصف العام ومنتصف الفصل الثاني بين كل من المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا لعدم إمكانية توحيد نهاية العام الدراسي بينها لاختلاف أيام التمدرس في المدارس الخاصة بينها وبين بعضها الآخر فضلا عن اختلافها بينها وبين المدارس الحكومية.     طارق العبد الله:  التظلم من نتائج زيادة الرسوم خلال 5 أيام   أكد الأستاذ طارق العبد الله مستشار الوزير لشؤون التعليم الخاص أن المستثمر له حق التقدم بتظلم من قرار الوزارة بشأن رفض زيادة الرسوم الدراسية خلال 5 أيام عمل من تاريخ إشعاره بالنتيجة وفقا للتعميم الصادر عن وزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الخصوص. وأشار إلى إعداد الوزارة مشروعا خاصا لمعلمي المدارس قريبا يحقق جودة التعليم في جميع هذه المدارس. وبالنسبة لتخصيص الأراضي والمباني للمدارس الخاصة قال: تخصيص الأراضي والمباني للمدارس الخاصة يتم من خلال اللجنة الوزارية وذلك عبر مناقصات تستهدف أفضل العروض.   وبالنسبة لعدم اجتياز بعض المدارس الخاصة للتقييم الدوري للوزارة أوضح أن بعض المدارس التي لم تجتز التقييم نتائجها ممتازة وليس دون المستوى، لافتا إلى أن عدم اجتياز التقييم قد يتعلق أحيانا بمتطلبات المبنى المدرسي.   وأشار إلى أن 60% من المدارس الخاصة التي لم تجتز التقييم الدوري يجب أن تفهم في سياق أن هذه النسبة تمثل المدارس التي تخضع للتقييم حاليا وليس على مستوى جميع المدارس الخاصة نظرا لأن التقييم الدوري يطبق كل ثلاث سنوات على مجموعة من المدارس وليس كل المدارس.   ونوه بأن تقييم المدارس الخاصة بات إلزاميا لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وذلك تفعيلا للائحة التنفيذية لقانون المدارس الخاصة رقم 23 لسنة 2015.   وأشار إلى أن اللائحة ضمنت فرص تعلم مناسبة في المدارس الخاصة بتحديدها مترين لكل طالب وهو ما يضمن الجودة وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.