أكد مختصون في سوق الأسهم السعودية لـ«الوطن»، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على سوق العمل لن تجبر الأفراد والمستثمرين على الذهاب إلى سوق الأسهم، كون القرارات الضريبية ورسوم العمالة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاعين، بينما رأى محللون ماليون أنه من الممكن أن تتحول البعض من أموال سوق العمل إلى الأسهم. وأوضح المحللون أن أموال المنشآت الصغيرة التي تخرج من السوق لن تعود مجدداً إلى المملكة، كونها تعتمد على التستر التجاري، وبالتالي خروج تلك الكيانات لن يكون لها تأثير إيجابي على سوق الأسهم. تقليل العمالة قال المحلل المالي ماجد الشبيب إن رسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة لم تجبر الأموال على الذهاب إلى سوق الأسهم، مبيناً أن الحال ذاته ينطبق على الجانبين، أما خروج المنشآت الصغيرة من السوق مؤخراً فإن أموالها تذهب دون رجعه، لأن غالبها تعمل تحت التستر التجاري. وفيما يخص الشركات الصغيرة التي يقف عليها السعوديون، أوضح الشبيب، أن أمامهم عدة خيارات إما الاندماج مع كيانات أخرى أو التقليل من العمالة، أو أنه من الممكن التوجه للاستثمار في سوق الأسهم بحكم أن الشركات الكبيرة في السوق قد يكون أثر الرسوم عليها أقل من الشركات الصغرى، وهذا يحتاج إلى دراسة أكثر لشركات سوق الأسهم، قائلا «بالمجمل لا أعتقد أن رسوم العُمال تجعل أموالهم الخارجة تتجه إلى سوق الأسهم». قيم التداول أكد المحلل المالي أحمد الرشيد، أن نشاط سوق الأسهم منخفض، حيث متوسط قيم التداول في عام 2017 بلغ 3.3 مليارات ريال بانخفاض 28% عن العام السابق الذي كان متوسطه 4.6 مليارات، وحتى الآن قيم التداول تكاد لا تتجاوز مستويات 3 مليارات ريال. وبين الرشيد أن هناك إحجاما عن التداول في السوق نظرا لما تتمتع به من عوائد مجزية مقارنة بالبدائل المالية الأخرى، وكذلك من حوافز إيجابية من تحسن ربحية السوق، وانضمام مرتقب للمؤشرات الدولية مما يعني تعرض السوق لسيولة أجنبية عالية. وأوضح الرشيد أنه قد تكون العوامل السلبية أكثر تأثيرا على السوق من ناحية ارتفاع محتمل لتكاليف الدين، وأثر التغيرات الهيكلية في الاقتصاد على الشركات، ومخاوف تراجع النفط بعد انتهاء اتفاقية التمديد، وترقب لاكتتاب أرامكو. وحتى الآن لا يظهر اجتذاب السوق سيولة جديدة تؤثر فيه بشكل إيجابي. نقل الأموال قال المحلل المالي خالد جوهر إن البعض من الأشخاص والمستثمرين من الممكن أن يتجهوا بأموالهم إلى سوق الأسهم، كونها الخيار الأفضل حالياً ولكن بشريطة اختيار القطاع الصحيح والشركة التي تدار بشكل جيد، لأن المساهم سيدخل كمستثمر وليس كمضارب وهذه النقطة مهمة، مشيرا إلى أن من أسباب الكوارث السابقة في سوق الأسهم أن الكثير من المساهمين يدخل إلى السوق ليس بغرض الاستثمار وإنما كان التوجه للمضاربة فقط ويتم الدخول والشراء من شركات معينة دون النظر إلى تفاصيلها أو قطاعها حتى وإن كان سهم الشركة يشهد تذبذب في الصعود والنزول، أما الآن سيدخل المستثمرون إلى السوق من أجل الاستثمار وستكون نتائجه إيجابيه في الفترة القادمة.