يبدو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد بدأت في تغيير قناعاتها حيال المدة اللازمة لتوازن السوق النفطية، التي على ما يبدو أنها ستتوازن قبل أن يعقد وزراء المنظمة اجتماعها السنوي الصيفي في يونيو (حزيران). ولكن حتى إن توازنت السوق النفطية مبكراً، فهذا لا يعني أن اتفاق خفض الإنتاج الجاري حالياً بين «أوبك» وحلفائها المستقلين سينتهي هذا العام. وتخفض دول «أوبك» ومنتجون مستقلون إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بهدف خفض المخزونات العالمية، وإعادة التوازن للسوق النفطية. وبدأ سريان الاتفاق، الذي وُضع بغرض دعم أسعار النفط، في يناير (كانون الثاني) من عام 2017، ويستمر حتى نهاية 2018. واجتمعت اللجنة الفنية المعنية بمراقبة الاتفاق الأسبوع الماضي، واتفقت اللجنة على أن توازن السوق النفطية قد يحدث في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، إذا ما استمر التزام دول «أوبك» وحلفائها بتخفيض الإنتاج بنسب فوق 100 في المائة، مع الإبقاء على إنتاج ليبيا ونيجيريا عند المستويات نفسها. وكانت اللجنة التي تترأسها السعودية وروسيا، وتضم في عضويتها الكويت وفنزويلا وعمان والجزائر، قد اتفقت في يناير في اجتماعها في العاصمة العمانية أن توازن السوق لن يحدث قبل الربع الثالث من العام الحالي، في أفضل التقديرات. ورغم التغيير الكبير في أراء أعضاء اللجنة حيال موعد توازن السوق، فإن وزراء «أوبك» لا يزالوا يعطون إشارات بأن الاتفاق سارٍ حتى نهاية العام الحالي، ولن يكون هناك أي تخارج مبكر منه، حتى إن توازنت السوق مبكراً. وتضغط الشركات الروسية على الحكومة للخروج من الاتفاق مبكراً، إذا ما توازنت السوق، ولكن هذا قد لا يحدث في ظل التصريحات التي يدلي بها وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك الذي أظهر تأييداً كبيراً لموقف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في الرياض، قبل أسبوعين، الذي دعا فيه المنتجين إلى الاستمرار في الاتفاق حتى نهاية العام. وفي لندن، الأسبوع الماضي، وفي حوار مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية، تم سؤال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن رأيه حول متى ستتعافى السوق النفطية، فقال: «لا أعلم بالتحديد، ولكن التوازن بالتأكيد سوف يحدث في هذا العام». ويريد المزروعي أن تضع «أوبك» وحلفاؤها استراتيجية للتعاون لما بعد نهاية الاتفاق في العام الحالي، ولكن التصور النهائي للإطار الجديد للتعاون غير واضح. وأنهى الفالح التكهنات المتكررة حول الخروج المبكر من الاتفاق في الرياض قبل أسبوعين، وفي الهند قبل يومين، حيث قال يوم السبت إن بلاده تأمل في أن تتمكن «أوبك» وحلفاؤها من تخفيف القيود على إنتاج النفط العام المقبل، ووضع إطار عمل دائم للحفاظ على استقرار أسواق الخام بعد انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج الحالي هذا العام. وذكر الفالح أن الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها ملتزمة باستقرار وتوازن السوق، وأنه يأمل في أن يكون تخفيف القيود على الإنتاج ممكناً في العام المقبل. وقال للصحافيين في نيودلهي: «هناك دراسة تجرى، وحالما نعرف ما يتطلبه تحقيق التوازن في السوق، سنعلن ما الخطوة المقبلة. الخطوة المقبلة قد تكون تخفيف قيود الإنتاج». وأضاف: «تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف». ويرى كثير من المحللين أن السعودية لا تريد إنهاء الاتفاق مبكراً، نظراً لأن السوق النفطية لا تزال غير مستقرة، خصوصاً مع وجود بوادر بزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة من العام الحالي. وتختلف تقديرات إنتاج النفط الصخري، فهناك من يتوقع أن الزيادة ستكون في حدود 800 ألف برميل يومياً، وهناك من يقول إنها قد تتجاوز المليون برميل يومياً، وقد تصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، عما تم إنتاجه في العام الماضي، مما قد يجعل إنتاج الولايات المتحدة يصل إلى 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام بنهاية العام. وتتلقى «أوبك» دعماً من بعض أعضائها الذي يشهدون تذبذباً في إنتاجهم، مثل ليبيا ونيجيريا، أو انخفاضاً حاداً، مثل فنزويلا، التي لا يزال إنتاجها ينخفض للشهر الخامس على التوالي. وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم السبت، إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل يومياً، بعد إغلاقه إثر احتجاج بعض أفراد الحرس.