شهدت إسرائيل، أمس الأحد، دراما قضائية من العيار الثقيل، بعد كشف مراسلات هاتفية بين قاضية في محكمة الصلح بتل أبيب، ومحقق في القضية المعروفة في إسرائيل بـ"ملف 4000"ـــ قضية الفساد التي تورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركة بيزك للاتصالات.ونقل موقع "24" الإماراتي عن موقع "المصدر" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعلان هيئة المحاكم والقضاء سحب ملف قضية بيزك المعروف باسم "ملف 4000" من القاضية بوزنكس كاتس، وتسليمه للقاضي علاء مصاروة، القاضي الإسرائيلي من منطقة الطيبة شمال إسرائيل، للنظر في طلبات تمديد الاعتقال اليوم، في الوقت الذي طالب فيه محامو الدفاع بإطلاق سراحهم الفوري، مدعين أن موافقة المحكمة على تمديد الاعتقال سابقًا لم تكن قانونية.وينظر القاضي علاء مصاروة في طلب وكلاء الدفاع بإطلاق سراح المسؤولين الكبار في شركة "بيزيك" المعتقلين على ذمة التحقيق على خلفية توقيفهم "غير الشرعي"، حسب وصفهم، لأنه جاء بعد تنسيق الموقف بين القاضية والمحقق. وتباينت ردود الفعل حول تعيين القاضي العربي الإسرائيلي خاصة في ظل تورط رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذه القضية، ولكن ذلك لم يمنع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، من منطقة الطيبة، من أن يهنئ القاضي مصاروة، قائلًا إنه "قاض ممتاز وجدير"، فيما علّق محامون عملوا معه بأنه "قاضٍ مهني، ورجل مستقيم".