عمان - يلف الغموض مصير الحكومة الأردنية، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لحل مجلس النواب، التي تتوافق ويوم السابع والعشرين من الشهر الجاري. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، إن قرار رحيل الحكومة من عدمه يعود إلى الملك عبدالله الثاني. وأضاف الرزاز، إن "الحكومة تعمل لآخر رمق، وباللحظة التي يتطلب الاستحقاق الدستوري رحيل الحكومة سنكون جاهزين"، خاتما بالقول "لو دامت لغيرك ما آلت إليك". دستوريا يجري حل الحكومة بالتوازي مع حل مجلس النواب، بيد أن الوضع غير المسبوق الذي يمر به الاردن جراء تفشي جائحة فايروس كورونا أدخل ارتباكا على مستوى التوقيتات الدستورية، فضلا عن أن الشكوك ما تزال قائمة بشأن اجراء انتخابات نيابية جديدة في التوقيت المعلن عنه أي في العاشر من نوفمبر المقبل. وتشهد الصالونات السياسية في الاردن نقاشات محمومة حول ما إذا كان الملك سيعمد إلى حل حكومة الرزاز والاستعاضة عنها بحكومة جديدة أم أنه سيذهب في خيار حل شكلي التزاما بنص الدستور ليعيد تكليفها مجددا مع بعض التحويرات التي قد تطال وزارات لم تقدم الإضافة. ويرى متابعون أن خيار تشكيل حكومة جديدة قد لا يستسيغه أصحاب القرار الرسمي لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المملكة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا بشكل غير مسبوق يوميا، وهو الإنجاز الوحيد الذي كانت الحكومة تعتد به في الأشهر الأولى من ظهور الجائحة قبل أن تعصف بها الموجة الثانية. مراقبون يرون أن مزاج الشارع يميل إلى حل حكومة الرزاز والاستعاضة عنها بحكومة جديدة وتواجه الحكومة احتقانا شعبيا متناميا وسط اتهامات لها بالفشل في إدارة المعركة مع فايروس كورونا، وايضا عجزها عن تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة في ظل ارقام نمو مخيفة وارتفاع في معدلات الفقر المرشحة أن تصل إلى 28 بالمائة. وتشكلت حكومة عمر الرزاز، في يونيو من العام 2018 خلفا لحكومة هاني الملقي، التي أقيلت على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بفشل السياسات الاقتصادية. وكان الشارع الأردني يأمل في أن يتخذ الرزاز القادم من خارج النخبة السياسية التقليدية مسارا إصلاحيا ينتشل المملكة من أزماتها الاقتصادية بعيدا عن جيوب المواطنين بيد أن الأخير وعلى مدار عامين من توليه المنصب لم يحقق اي اختراق فعلي، وضيق تفشي جائحة كورونا من الأزمة في ظل تراجع الدعم الدولي، الخيارات أمامه. واضطرت حكومة الرزاز إلى اتخاذ قرار في ابريل الماضي بوقف مؤقت لصرف زيادات رواتب الموظفين التي أقرتها بداية العام الجاري، الأمر الذي اثار موجة احتجاجات عارمة من قبل نقابة المعلمين. ويرى مراقبون أن طريقة تعاطي بعض المسؤولين والوزراء عمق نفور الشارع من الحكومة وآخرها حينما أطل مسؤول بوزارة الصحة يتحدث عن "نظرية الضبع" في مواجهة أزمة كورونا والتي أثارت موجة سخرية وتندر كلفته الإقالة. ويقول المراقبون إن مزاج الشارع يميل إلى حل حكومة الرزاز والاستعاضة عنها بحكومة جديدة بيد أن القرار بيد الملك عبدالله الثاني، والذي من المرجح أن يعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.