ارتفعت قيمة التداولات العقارية في أغسطس، مدفوعة بزيادة شهرية لتداولات السكن الخاص عن الشهر السابق وارتفاع تداولات العقار التجاري والشاليهات، إلا أنه تداولات العقار الاستثماري والصناعي والحرفي تراجعت عن شهر يوليو. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت قيمة التداولات العقارية 447 مليون دينار في أغسطس، مقابل 407 ملايين في يوليو الماضي، مع بقاء قيمة تداولات السكن الخاص عند مستوى مرتفع ووجود طلب ملحوظ عليه، متمثلاً في عد الصفقات المتداولة، في حين عادت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى مستويات محدودة برغم ارتفاع عدد تداولاته، وشهد شهر أغسطس ارتفاع قيمة تداولات العقار التجاري والشريط السحالي عن الشهر السابق له. في حين انخفضت في العقار الحرفي والصناعي. وبشكل عام مازالت التداولات العقارية صامدة مع عودتها لمستويات قبل الأزمة، حيث تبين الأشكال الورادة في التقرير أن التداولات في بعض القطاعات تخطت مستويات 2019 أي قبل الأزمة. وقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال أغسطس، مسجلاً 1.247 صفقة بنسبة كبيرة قدرها 66.3 بالمئة على أساس شهري، كما سجل زيادة ملحوظة 50 بالمئة على أساس سنوي، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري، فيما انخفض في الصناعي على أساس شهري، في حين سجل عقار السكن الخاص زيادة سنوية، وانخفض عدد التداولات في العقار الاستثماري والتجاري عن مستواها المحدود في وسط أزمة "كوفيد 19" في أغسطس 2020. وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أغسطس، مسجلاً 358 ألف دينار بنسبة شهرية قدرها 34 بالمئة، في حين تعد أعلى بنسبة 55 على أساس سنوي. ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري، فيما ارتفع في العقار التجاري والصناعي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي فقط فيما متوسط قيمة الصفقة منخفضا على أساس سنوي. بلغت التداولات العقارية 447 مليونا في أغسطس 2021، بزيادة 10 بالمئة عن تداولات يوليو، وهو مستوى أعلى بكثير، أي بزيادة 57 بالمئة عن التداولات المحدودة في أغسطس العام الماضي، وهو ما يعني عودة التداولات إلى مستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية. وحافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات، مع ارتفاعها على أساس شهري في أغسطس، فقد ارتفعت حصتها إلى أعلى مستوى، مستحوذة على 77 بالمئة في أغسطس مقابل 62 بالمئة من التداولات في يوليو. وتراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى واحد من أدنى مستوياته، حين مثلت 14 بالمئة من التداولات في أغسطس، ومقابل حوالي 28 بالمئة من تداولات العقارات في يوليو، مدفوعة بتراجع كبير في قيمة تداولاته على أساس شهري. وقد تحسنت حصة العقار التجاري إلى 4 بالمئة في أغسطس مقابل واحد من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1 بالمئة من تداولات العقارات في خلال يوليو، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية. وساهمت تداولات العقارات الحرفية بحصة قدرها 4 بالمئة مقابل 8.2 بالمئة من التداولات العقارية في يوليو. وشهدت البيانات الواردة تداولات على عقار الشريط الساحلي والشاليهات تساهم بحصة قدرها 1 بالمئة في أغسطس. سجل مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 358 ألف دينار في أغسطس، بنسبة انخفاض 34 بالمئة عن متوسط قيمتها في يوليو. ومازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً، بينما ارتفع هذا المؤشر 5 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1.247 صفقة في أغسطس مقابل 750 صفقة في يوليو، بنسبة زيادة 66.3 بالمئة على أساس شهري. في حين تفوق بكثير مستواها المنخفض، أي بزيادة سنوية قدرها 50 بالمئة عن أغسطس العام الماضي في وقت الأزمة. ارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية أغسطس إلى حوالي 342 مليون دينار، أي بنسبة شهرية 36 بالمئة، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات، كما ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس، أي بنسبة 89 بالمئة عن مستوى محدود في نفس الشهر من العام الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية. وتراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري مسجلة 62 مليون دينار في أغسطس مقابل 116 مليون دينار في يوليو، منخفضة بنسبة 47 بالمئة عن يوليو الذي سجّل أعلى قيمة خلال عام ونصف، محققاً زيادة شهرية كبيرة قدرها 93 بالمئة مقابل مستوى منخفض في يونيو، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاهاً تصاعدياً بطيئاً في عام ونصف العام مضى، منخفضة بنسبة 6 بالمئة في أغسطس 2021 على أساس سنوي، أي مقارنة بقيمتها في وسط أزمة كوفيد 19 في العام الماضي 2020. ارتفعت قيمة تداولات العقار التجاري خلال أغسطس مسجلة 19.8 مليون دينار، أي وصلت على 3 أضعاف قيمتها في الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 5 ملايين. وبرغم الزيادة الشهرية، فإنها مازالت عند مستويات محدودة أدنى من أدائها الاستثنائي في بعض الأشهر، كما أن قيمتها في أغسطس أدنى بنسبة 3 بالمئة عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي، وسط أزمة "كوفيد 19"، مع تعثّر قطاع الشركات وانخفاض حجم السيولة لديها نتيجة الأزمة.