بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 518 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لتواصل قيمة التداولات مسارها التنازلي منذ وصلت ذروتها عام 2014، وقد تراجعت في الربع الثاني بنسبة 23 في المئة عن قيمتها في الربع السابق له، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة. قال تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن القطاع العقاري المحلي تأثر بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي والربع السابق له. ووفق التقرير، تراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول، ويبدو أنها عادت للاتجاه التنازلي في الربع الثاني والذي بدأ منذ فترة بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي. وفي التفاصيل، فإن قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تسير بوتيرة مستقرة نسبياً رغم تراجع متوسط قيمة الصفقة بنهاية الربع الثاني مقارنة بها في الربع السابق له. واستمرت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في التراجع فى الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، في حين شهد متوسط قيمة الصفقة استقراراً ملحوظاً في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وشهدت قيمة التداولات العقارية التجارية استقراراً في الربعين الأول والثاني، بالتالي يتذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع لكن يبدو في اتجاه تصاعدي عام، خصوصاً مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني إلى ثاني أعلى مستوى فيما يقرب من أربع سنوات مضت. وبلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 518 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام وفقاً لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لتواصل قيمة التداولات مسارها التنازلي منذ وصلت ذروتها في عام 2014، وتراجعت في الربع الثاني بنسبة 23 في المئة عن قيمتها في الربع السابق له، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة. ويلاحظ تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في قيمة تداولات القطاع العقاري، حيث يأتي هذا التراجع الملحوظ في الربع الثاني بعد انخفاض نسبته 4.4 في المئة في الربع الأول على أساس ربع سنوي، كما تواصل تسجيل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، مع تراجع سنوي نسبته 22 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي. وساهم قطاع السكن الخاص في ثاني أعلى مساهمة خلال نحو ثلاثة أعوام مضت اقتربت من 49 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام، في حين شكلت تداولات القطاع الاستثماري 26 في المئة من التداولات العقارية أي أدنى حصة يساهم بها القطاع في تلك الفترة، ومثلت تداولات القطاع التجاري 15 في المئة من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي. بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 481 مليون دينار في الربع الثاني بانخفاض 21 في المئة عن قيمتها في الربع الأول من العام، وتراجع نسبته 22 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات إلى نحو 37 مليون دينار بعد نشاطها الملحوظ الذي شهدته في الربع الأول حين وصلت قيمتها 66 مليون دينار، لتسجل تراجعاً كبيراً في الربع الثاني نسبته 44 في المئة عن الربع الأول وبنسبة 18 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني من العام إلى 453.6 ألف دينار بنسبة انخفاض 6.3 في المئة وللمرة الثانية على التوالي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعاً على أساس ربع سنوي، وتسير مستويات متوسط قيمة الصفقة في اتجاه تنازلي بطيء منذ تخطت قيمتها 600 ألف دينار في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في الربع الثاني إلى أعلى مستوى خلال عامين ماضيين ليصل إلى 1.533 صفقة في الربع الثاني بزيادة تخطت 10.4 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي. في حين ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 21 في المئة في الربع الثاني للمرة الثانية على التوالي، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13 في المئة في الربع الثاني عن ذات الفترة من العام الماضي. السكن الخاص وصلت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 253 مليون دينار في الربع الثاني مقابل حوالي 381 مليون دينار في الربع الأول، حيث انخفضت قيمتها في الربع الثاني بنسبة 34 في المئة عن الربع السابق له، في حين تراجعت بنسبة 11 في المئة عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي. بلغ متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص 318 ألف دينار وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14 في المئة مقارنة بالربع الأول، وتسجل معدلات تغير متذبذبة محسوبة على أساس ربع سنوي، وسجلت تراجع نسبته 11 في المئة. ووصل عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص أعلى مستوى خلال عامين حين بلغ عددها 1.157 صفقة في الربع الثاني، لتسجل نسبة ارتفاع كبيرة قدرها 11.7 في المئة على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت وصلت نسبته إلى 45 في المئة على أساس سنوي. العقارات الاستثمارية بلغت التداولات العقارية الاستثمارية 134 مليون دينار في الربع الثاني وبذا تكون وصلت أدنى مستوياتها، فمازالت تسير في مسار تنازلي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014 وتحديداً في الربع الثاني من ذلك العام حين فاقت قيمتها 617 مليون دينار، وانخفضت قيمة تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة كبيرة قدرها 32 في المئة عن تداولات الربع الأول، ويلاحظ تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، لكنها تسجل معدلات تراجع تتسم بالاستقرار النسبي خلال أكثر من عام مضى، حيث انخفضت تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة 42 في المئة عن ذات الربع من العام الماضي، الذي سجل تراجعاً سنوياً بنفس النسبة أيضاً. وبلغ متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية 580 ألف دينار في الربع الثاني مقابل نحو 619 ألف دينار في الربع الأول، متراجعاً بنسبة 6 في المئة، ويعد مستوى معتدلاً لمتوسط قيمة الصفقة مقارنة مع العام الماضى، وعلى الرغم من الانخفاض الشهري فإن متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني ارتفع بنسبة 5 في المئة للمرة الأولى على أساس سنوي، ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع متتالي لهذا المؤشر لأكثر من ثلاث سنوات مضت. واستقر عدد الصفقات العقارية الاستثمارية مسجلة 318 صفقة في الربع الثاني مقابل 317 صفقة في الربع الأول، بينما انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بشكل كبير اقتربت نسبته من 24 في المئة على أساس سنوي. العقارات التجارية بلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 75.5 مليون دينار في الربع الثاني مقابل أكثر من حوالي 77 مليون دينار في الربع الأول. ويلاحظ تذبذب معدلات التغير على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع التجاري كباقي القطاعات العقارية الأخرى، حيث انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة 2.3 في المئة عن قيمتها في الربع الأول. يأتي ذلك التراجع الطفيف بعد أداء غير مسبوق سجله القطاع في نهاية العام الماضي ، أما على أساس سنوي فقد تراجعت تداولات القطاع بنسبة كبيرة قدرها 39 في المئة عن تداولات الربع الثاني من العام الماضي. وتضاعف متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية إلى أكثر من 6.6 ملايين دينار في الربع الثاني أي ثاني أعلى مستوى يصله هذا المؤشر في أكثر من خمسة أعوام مضت، لكن مازال متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 33 في المئة بالربع الثاني على أساس سنوي. وبلغ عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية 13 صفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي أي نصف عددها في الربع السابق له، كما يعد ذلك العدد من الصفقات في القطاع التجاري أدنى بنسبة 48 في المئة عن عددها في الربع الثاني من العام الماضي.