توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2019 بنحو 3.1%، مقارنة مع نمو مقدر للعام الماضي بنسبة 2.8%، مدعوماً بالنمو الإيجابي للقطاعين النفطي وغير النفطي، مرجحاً أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال العام المقبل ليسجل نحو 3.4%، مع مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية واستضافة إكسبو 2020 دبي. ووفقاً لتقرير الأونكتاد الصادر أمس حول «حالة الاقتصاد العالمي وتوقعات 2019»، فإنه من المتوقع أن تواصل مستويات التضخم في الإمارات تراجعها لتصل إلى 1.7% في العام الجاري مقارنة مع 3.7% في العام 2018، وذلك قبل أن تهبط إلى 1.2% في العام المقبل. وأشار التقرير إلى تسجيل كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 3.2% للكويت و3.1% لدولة الإمارات، متوقعاً أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعافياً تدريجياً للنمو خلال العام الجاري وذلك بفضل التوسع في القطاع غير النفطي. وأفاد التقرير أن التحسن الذي شهدته أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2018، لم يسهم فقط في تحسين التوازن المالي لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، بل عزز أيضاً المشاعر الاقتصادية لدى منتجي النفط الخام الرئيسين في منطقة غرب آسيا، وهي البلدان الستة الأعضاء في مجلس التعاون. ورغم توقع التقرير توسع النشاط الاقتصادي عالمياً بمعدل ثابت يبلغ 3% خلال العام 2019، إلا أنه رجح أن يكون النمو العالمي قد بلغ ذروته في العام الماضي مع وجود مؤشرات على تراجع حجم الإنتاج الصناعي وانخفاض التجارة السلعية، وذلك في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات إلى بعض الضعف في الزخم الاقتصادي في العديد من البلدان في عام 2019، مع استمرار النزاعات التجارية المتصاعدة، ومخاطر الإجهاد المالي وتقلبات الأسواق، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم قدرة العديد من الاقتصادات المتقدمة على مواجهة القيود التي تؤثر على النمو في المدى القصير. إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أمس، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2019، آخذاً في الاعتبار استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاطر السياسية. وحدّد نمو العام الحالي بنسبة 3,5%، انخفاضاً بنسبة 0,2% من توقعه الأخير للنمو في أكتوبر. ويبقي صندوق النقد تقديراته لنسب نمو القوى الاقتصادية الكبرى أي الولايات المتحدة والصين على ما هي عليه، مع ارتفاع في نسبة النمو في اليابان. لكن يبدو الصندوق أكثر تشاؤماً في ما يتعلّق بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي خفّض توقعه لنسبة النمو فيها من 1,9% إلى 1,6%. وفي أوروبا، ألمانيا هي أكثر المتراجعين، مع توقع الصندوق نمواً بنسبة 1,3% للاقتصاد الألماني، بانخفاض بنسبة 0,6%، تليها إيطاليا بتراجع بنسبة 0,4%، ثمّ فرنسا التي توقّع الصندوق تراجع نموها بنسبة 0,1%. وتعاني ألمانيا ضعفاً في إنتاجها الصناعي في قطاع السيارات، أما إيطاليا، فمشكلتها هي تراجع الطلب الداخلي، مقترناً بارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالنسبة إلى فرنسا، فالسبب هو «الأثر السلبي للتظاهرات» المطلبية التي تجري منذ أكثر من شهرين.