يزداد الزخم حول حملات إلغاء الـ " Brexit " مع تأسيس حزب جديد إسمه " Renew " يهدف للرجوع عن قرار التخارج، مع زيادة شعبية فكرة البقاء جزئا من أوروبا في ظل صدور بيانات جديدة تسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية للتخارج. تظهر بيانات جديدة مثيرة للجدل مدى تأثير بريكزيت على المملكة المتحدة، والملفت هو أنه في كل السيناريوهات الممكنة، يبدو أن تفادي ضربة للاقتصاد ليس ممكنا. فحتى في حالة ضمان بريطانيا اتفاقية تجارة حرة شاملة مع اوروبا، فإن الخروج من الاتحاد سيشطب 5% من معدل النمو الاقتصادي على مدار السنوات الـ15 المقبلة. و في حال فشل الحكومة في ابرام اتفاق تجاري و الاضطرار لتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن بريكزيت سيشطب 8% من معدل النمو خلال الفترة ذاتها . أّمّا إذا بقيت بريطانيا على صلة بالسوق الموحدة من خلال نوع من العضوية في المنطقة الاقتصادية الاوروبية European Economic Area ، فهذا البريكزيت "الخفيف" سيشطب 2% من النمو الاقتصادي . تقول الحكومة إن الدراسة المسربة لا تأخذ في الاعتبار الهدف الاساسي من المفاوضات و هو ضمان اتفاق خاص بمزايا فريدة ، وإن الدراسة لا تحتسب الفوائد الناتجة من الاتفاقيات التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة و الصين والهند و استراليا . كما يقول خبراء اقتصاديون مؤيدون للبريكزيت إن خطة تيريسا ماي لضمان أفضل علاقة ممكنة مع أوروبا قد تضيف ما بين 2% و 4% إلى النمو الاقتصادي . و لكن من ناحية أخرى، تتوقع درسة أخرى أعدها مركزCambridge Econometrics لعمدة لندن صادق خان الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تفقد بريطانيا نحو 500 الف وظيفة و 50 مليار جنية من الاستثمارات بحلول عام 2030 في اسوأ سيناريوهات البريكزيت. في ظل هذا الجدل الدائر ، يستعد المعارضون للبريكزيت لتكثيف حملاتهم للرجوع عن قرار التخارج مع العلم أنه في حال صوت البرلمان ضد اتفاق الحكومة النهائي مع الاتحاد الاوروبي من الممكن أن تنهار حكومة ماي و تعود بريطانيا الى الانتخابات من جديد و في هذة الحالة فان كل الخيارات ستكون مفتوحة.