إبراهيم سليم (أبوظبي) أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم. وتسري أحكام القانون على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص. وبدأت، صباح أمس، أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، كما حضر جانباً من الجلسة رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له. وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، والذي شهد توجيه 4 أسئلة من أعضاء بالمجلس جميعها لوزير الاقتصاد. رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، سلطان بن سعيد المنصوري، بدأت بسؤال حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك، نص على أن «قانون حماية المستهلك اشترط ولائحته التنفيذية، مجموعة من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أي بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة، فكيف يتم حل هذه الإشكالية حماية للمستهلك؟». ... المزيد