وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي اليوم على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده. وشدد المجلس على أهمية هذا القانون في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وتمكين وزارة الصحة وواقية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية بما يعزز جهود الوزارة في وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة والتوسع في خدمات الرعاية الصحية وتطوير الأنظمة والبرامج الصحية وتعزيز جاذبية البيئة البحثية والعلمية الإماراتية للكوادر المواطنة للعمل في هذا المجال. وأكد أن مشروع القانون يعد خطوة كبيرة داعمة للتخطيط والسياسات الصحية الوطنية الهادفة إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لاسيما أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الوطنية الرئيسية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار كما يعد خطوة نوعية لتحفيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في هذا المجال الحيوي. حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها لقد تشرفنا جميعاً قبيل الجلسة بالمشاركة في مبادرة "حماة العلم" بحضور سعادة ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات التي تطلق المبادرة للسنة السادسة على التوالي ترسيخاً لثقافة وطنية بالغة الأهمية وهي ثقافة احترام علم دولتنا رمز هويتنا ووحدتنا وأصالة وعزة وطننا الغالي، والمؤكد ان هذه المبادرة التي تعمق الشعور بالمسؤولية تجاه علم الإمارات بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين تمثل جهداً وطنياً خالصاً لتعزيز ممارسة المواطنة الصالحة فعَلمٌنا يستحق أن نكون جميعاً في خدمته وصونه وحمايته حتى يظل عالياً مرفوعاً متألقاً كتألق الإمارات شامخاً كشموخ قيادتنا وشعبنا حماة العلم هم حماة الوطن والحفاظ على علم الإمارات جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على اسم الإمارات ومكانتها وهيبتها بين الدول والأمم فحب الأوطان يقاس بحجم الأفعال بل بقيمتها وتأثيرها ودلالاتها، والعلم له قدسية استثنائية بما له من رمزية تاريخية عميقة تعكس عمق الولاء والانتماء للأوطان، فالعلم مكون يسكن وجدان جميع أبناء شعب الاتحاد. وأكدت أن دولة الإمارات تمضي في رسالتها الحضارية، صانعة للأمل ملهمة للآخرين نموذجاً ريادياً تتطلع إليه الأجيال، عبر مسارات تنموية واعدة، تمثل رهان العالم المتقدم في القرن الحادي والعشرين مضيفة أنه ومثلما شهد المجلس يوم الأحد الماضي افتتاح دور الانعقاد الرابع في احتفالية وطنية ترسخ نهج الشورى فقد احتفت دولتنا أمس بكتابة صفحة جديدة من قصة حضارتنا وشاهد العالم كيف يصنع المستقبل بعقول إماراتية تخطط لقيادة العالم في علوم الفضاء حيث تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان في إنجاز تكنولوجي نوعي كبير يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا في مسيرة تطورها وتقدمها في مجال الفضاء. ووجه سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات"، وبهذا الخصوص أكد سعادة محمد سلطان القاضي رئيس مجلس الإدارة - مجموعة بريد الإمارات في رد كتابي أنه لا توجد زيادة في الاستقالات وهي ضمن النسب الطبيعية لديها ومعظم الاستقالات التي يتم تقديمها تتمحور في فئة خدمة المتعاملين التي تشكل النسب الأكبر بحكم الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة وذلك لأسباب متعددة، مضيفاً أن المجموعة عملت على تقديم حزمة من المزايا الإضافية للمواطنين كبدل تذاكر السفر وبدل تعليم أبناء والتأمين الصحي والمكافأة السنوية "البونص". وقالت معالي رئيسة المجلس: لقد تقدم ستة أعضاء بطلب تبني موضوع عام بعنوان "سياسة مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة لها" وهذا يحتاج إلى تطبيق الإجراءات المتبعة في تبني ومناقشة الموضوعات العامة، مؤكدة أنه من حق الأعضاء تبني أي موضوع وتشكيل لجنة مؤقتة. وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2018 إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ولهذا الغرض عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات. وحسب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية، ويحدد بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية بالتنسيق مع الجهة الصحية الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة. ووفق مشروع القانون لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة. وحسب مشروع القانون تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما كما لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية مالم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.