أكّد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي سعي الوزارة لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين الجامعيين من البحرينيين المؤهلين في قطاع التعليم، منوهاً إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين في مدارس الوزارة، والعمل على سد الشواغر من المتقدمين البحرينيين المؤهلين وفقاً لما هو منشور في إعلانات التوظيف لشغل وظيفة معلم، مشيراً إلى أن عدد الذين تم توظيفهم من خريجي كلية البحرين للمعلمين حتى الآن (1750) معلماً ومعلمة في تخصصات نظام الفصل واللغتين العربية والإنجليزية والإسلاميات والعلوم والرياضيات.وفي تعليقه على مداخلة النائب عادل حميد أمس، قال النعيمي «تقوم الوزارة بسد النواقص من المتقدمين في التخصصات المطلوبة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وبشرط اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، إضافة إلى اجتياز الاختبار العملي بالنسبة للتخصصات الهندسية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن احتياجاتها لشغل الوظائف التعليمية في الصحف المحلية وموقع الوزارة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي».مضيفاً «نحن لسنا جهة توظيف، وإنما جهة تعليم، فنحن مهمتنا أن نبحث عن المعلم المتميز وأن يكون مؤهلاً ليعطي خبراته للطلبة، فنحن نفرح بوجود البحرينيين، وهذه إعلاناتنا في الصحف تشهد بذلك».وأوضح الوزير أن عدد الذين يتقدمون للتوظيف في السلك التعليمي كبير، إلاّ أن تخصصات الجزء الأكبر منهم ليست التخصصات المطلوبة والمعلن عنها، وجزء آخر منهم لا تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفقاً للإعلان المنشور، كما أن بعض التخصصات المطلوبة لا يتقدم لها البحرينيون، أو يكون عدد من يتقدم منهم أقل من العدد المطلوب، وحينها وبعد استنفاد كافة السبل تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في مهنة التدريس والذي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، كما تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي بسبب التقاعد والندب والاستقالة والترقية، إضافة إلى انتقال المعلمين في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية إلى وظائف أخرى خارج الوزارة، نظراً لما توفره من مزايا وظيفية أكثر جذباً من حيث الرواتب والامتيازات والحوافز.من جانبه، قال النائب عادل بن حميد إن الهدف من سؤاله لوزير التربية والتعليم حول أعداد من تمّ توظيفهم في الوظائف التعليمي خلال السنوات الثلاث الماضية «هو ممارسة مسؤوليتي في الرقابة في ظل ما يصلني وما نقرأه جميعاً ونسمعه ونراه من شكاوى يومية بوجود أعداد كبيرة من المعلّمين الأجانب في تخصّصات يوجد مئات بل آلاف البحرينيين القادرين والمؤهلين على شغلها».وأضاف «طلبت من الوزير تزويدي بمعلومات وأرقام تساعدني في رسم صورة واضحة حول أعداد المعلّمين البحرينيين وغير البحرينيين، ومسؤولية الوزير، تزويدي بكل المعلومات التي طلبتها، انطلاقاً من واجبه الدستوري، ولكن إجابة الوزير جاءت ناقصة جداً وخالية من الأرقام التفصيلية التي طلبتها».وتابع «نقولها ناصحين ومحبّين لهذا البلد، ونقولها بكل مسؤولية وإخلاص وحرص على خير هذا البلد وأمنه واستقراره وازدهاره ومصلحته، بأنه لا يوجد أفضل من الإيمان بأبناء هذا الوطن واحتضانهم وتدريبهم ودمجهم في المؤسسات المختلفة».