العنوان أعلاه للأستاذ إبراهيم جبران وهو رسالة لأولئك الذين أزعجتهم المخالفات التي يجنونها بسبب مخالفاتهم المرورية وعلى رأسها مخالفات السرعة التي يضبطها ساهر. عندما يأتي ذكر الحوادث ونلحظ الإصابات أو الوفيات نتساءل أين الضبط المروري وعندما يكون هناك ضبط وشدة نشتكي ذلك ونطالب بالتخفيف من صرامة تطبيق الأنظمة. أعلن مؤخراً عن زيادة السرعة على بعض الطرقات لتصل إلى 140 كيلومترا في الساعة، ولم أجد تفسيراً لذلك سوى التجاوب العاطفي مع محبي مخالفة نظام السير والمتذمرين من حجم مخالفات السرعة. لم يتغير أي عنصر يستوجب زيادة السرعة من الناحية العلمية؛ الطرق كما هي وليس فيها تغيرات هندسية تقترح زيادة السرعة ونسبة الحوادث والوفيات في المملكة لم تتناقص، بشكل يجعلنا نسترخي قليلاً في ضوابط السرعة، فما هو الذي تغير لنزيد السرعات على الطرقات؟ وفق دراسة وطنية نشرت عنها جريدة الحياة في 18 /3 /2014م وأجريت بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للباحثين د. كوثر ود. الخطيب و د. الشعيبي أشارت إلى أن سبب الوفيات الأول في الحوادث هو السرعة بنسبة 70% والسرعة سبب في 24.6 % من الحوادث في المملكة. وفي العام 2013م نشر هاني سعد إحصائيات الحوادث وبلغت أكثر من نصف مليون حادث سنوياً بمعدل حادث كل دقيقة، ووفاة نتيجة حادث كل 80 دقيقة، وإصابة نتيجة حادث سير كل 15 دقيقة. وتعتبر المملكة ضمن الدول الأعلى في نسبة الحوادث حيث تبلغ وفيات الحوادث وفق المعدل العالمي 18 وفاة لكل مائة ألف نسمة بينما هي تبلغ 25.2 وفاة لكل مائة ألف نسمة في المملكة. كما تقدر خسائر الحوادث السنوية في المملكة بمليارات الريالات وتتجاوز مجرد الخسائر المادية إلى خسائر الأرواح والإعاقات وما تتطلبة من رعاية وعناية طويلة الأمد. الأرقام والإحصاءات كثيرة، وإن لم تزداد سنوياً فهي لا تتغير كثيراً من عام لآخر، وبالتالي أكرر السؤال؛ مالذي تغير علمياً وجعلنا في اطمئنان بأن زيادة السرعة لن يكون له الضرر الكبير في نسبة الحوادث والحوادث المميتة منها بالذات؟ ومما يضاعف المشكلة لدينا هي العرف السائد بأن مصطلح الحد الأعلى للسرعة لايلتزم به الناس، حيث هناك سلوك يجنح إلى زيادة السرعة عن الحد الأعلى وهذا يعني أن تحديد السرعة القصوى بـ 140 سيشجع السائق على السير بسرعة 160 أو حولها. هذا سلوك بشري أو هو سلوك أراه شائعا لدينا. المرور ليست مهمته إرضاء الناس والأخذ بخواطرهم ورغباتهم على حساب سلامتهم و صرامة تطبيق الأنظمة التي توضع وفق أسس علمية. لم أجد تفسيراً مقنعا من قبل إدارة المرور، وأعتقد أنها المعنية بتحديد السرعات على مختلف الطرق، بأن زيادة السرعة على بعض الطرق تم بناء على إحصائيات مقننة تشير إلى أن السرعة ليست القاتل الأول في طرقنا وأن زيادتها لن يكون له تأثير في نسبة الحوادث وضخامتها. أرجو أن أكون مخطئاً في مخاوفي وقلقي من زيادة السرعة وأجد الإيضاح المناسب في هذا الموضوع. مع تمنياتي للجميع بقيادة آمنة وسالمة.