لعدم توفر النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين. وأضاف المصدر أن عددا قليلا من النواب حضروا الجلسة، في حين قاطعها البقية نتيجة الخلافات التي ما تزال قائمة بشأن الموازنة المالية. وكان من المقرر أن يصوّت البرلمان على موازنة البلاد المالية خلال جلسة اليوم، بعد أن أعلن الجبوري في بيان أمس، "حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها، إثر التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف". لكن مقاطعة النواب للجلسة توحي باستمرار الخلافات حول بنود الموازنة. وقال كاظم الصيادي، النائب عن التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة برلمانية بـ180 معقدا من أصل 328 مقعدا)، إن "33 نائبا فقط كانوا حاضرين اليوم خلال الجلسة، في وقت يجب أن يحضر الجلسة 165 نائبا لإكمال النصاب القانوني لعقدها". وأضاف الصيادي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان اليوم، "لن نحضر هذه الجلسات إذا لم تدرج في الموازنة مقترحاتنا، منها أن تتضمن الموازنة 50 ألف عقد وزاري لتحويل المحاضرين في وزارة التربية من محاضر مجاني إلى محاضر وزاري". وأشار الصيادي أيضا، إلى ضرورة زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط وسط وجنوبي البلاد، ذات الأغلبية الشيعية. وشارف الشهر الثاني من العام الجاري على الانتهاء، في وقت لم يقر فيه البرلمان الموازنة المالية بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية على بنودها. ويعترض الأكراد على تقليل حصة إقليم الشمال من 17 بالمائة إلى 12.6 بالمائة، بينما يعترض النواب السنة على عدم تخصيص الأموال الكافية لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. كما يطالب نواب شيعة بزيادة الأموال المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط وسط وجنوبي البلاد. وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق للعام الجاري نحو 108 تريليونات دينار (91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار). واعتمد مشروع الموازنة على معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و800 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم شمالي البلاد، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.