دبي (الاتحاد) تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم ـ الأول من مارس 2018 ـ تطبيق القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق سمك الشعري والصافي العربي، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس وحتى آخر أبريل المقبل، تزامناً مع موسم تكاثرها ولتحقيق هدف تعزيز تكاثر واستدامة الثروة السمكية في الدولة. وينص القرار على حظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 أبريل)، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة، أو مملحة، أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر. ويأتي القرار، تماشياً مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وتعمل الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على إنفاذ القرار، ورفع مستوى الوعي لدى جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية، التي تمثل أحد الموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها من خلال عدة خطط تتضمن مواسم حظر الصيد في أوقات التكاثر، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها.وضماناً لإنفاذ القرار وتحقيقه هدفها الاستراتيجي، أهابت وزارة التغير المناخي والبيئة بالصيادين ومرتادي البحر بأهمية إعادة أسماك الشعري والصافي العربي إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي.