أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة رصدت نتائج مبشرة لحظر أسماك الشعري والصافي خلال الدورات الثلاث الماضية تمثلت في زيادة أعداد وأحجام هذه الأسماك داخل البحر. وأوضح معاليه على هامش وضع حجر الأساس لأول مشروع خاص باستقطاب القباقيب والأحياء البحرية في جزيرة المرجان في رأس الخيمة بأن جهود الوزارة والجهات المحلية تتواصل للحفاظ على التنوع والثروة السمكية المحلية عبر العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على هذه البيئة الفريدة. وأضاف: فكرة المشروع تقوم على الاستفادة من المد والجزر في المناطق الطبيعية والمحميات وجعلها موئلاً طبيعياً للأحياء البحرية مثل القباقيب وغيرها، لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تستهدف من 10 إلى 15 حوضاً في المرحلة الأولى التي ستكون تجربة لهذا المشروع قبل تعميمه على عدة مناطق في الدولة في حال نجاحه. وتابع: فيما يخص فترات حظر الصافي والشعري والأنواع الأخرى مثل القرش فإن الوزارة قبل بدء تنفيذ فترات الحظر رصدت من خلال بعض الدراسات والمشاهدات تراجع مخزون الصافي والشعري في المياه الإقليمية إلى جانب تراجع الأحجام التجارية لهذه الأسماك، وخلال الدورات الثلاث الماضية فإن الوزارة رصدت نتائج إيجابية ومبشرة لهذه الفترات التي تتم في موسم التكاثر بالنسبة لهذه الأسماك، حيث زادت أحجام وأعداد هذه الأسماك بالطريقة التي تحقق الهدف من هذه الخطوة. وبين معاليه أن عمليات رصد كميات الأسماك وأحجامها تتم بصورة دورية من قبل الوزارة سواء عبر فريق الغوص أو من المشاهدات التي يجري رصدها لحجم الأسماك بالأسواق المحلية عقب فترات الحظر إلى جانب شهادات الصيادين والمتخصصين في الصيد. وأكد معاليه أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على البيئة البحرية بكافة مكوناتها، وهناك خطط توعوية مستمرة في الحفاظ على هذه البيئة وبالأحياء البحرية المتنوعة التي تعيش فيها وفي مقدمتها الأسماك والسلاحف وغيرها، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً في نفوق السلاحف نتيجة لوعي الصيادين الذين تقع هذه السلاحف في شباكهم وقيامهم على الفور بإرجاعها للبحر. وبين أن هناك خططاً للتوسع في تنزيل الكهوف الصناعية في أعماق البحر، وخلال الفترة الماضية تم تنزيل نحو 3 آلاف كهف في العديد من المناطق، ونستهدف هذا العام تنزيل ألف كهف جديد ليرتفع العدد إلى 4 آلاف كهف ضمن خطط توفير الموائل الطبيعية للأسماك للعيش والتكاثر بنفس الظروف البيئية المناسبة لهذه الأسماك. وشدد معالي وزير التغير المناخي والبيئة على أن طول فترة حظر صيد أسماك القرش تأتي للحفاظ على هذه الأنواع المهمة في البيئة الحبرية إلى جانب محاصرة الاتجار في زعانف هذه الأسماك وهي تجارة غير مشروعة وتهدد وجوده بالكميات المطلوبة في المياه. وعقد معاليه اجتماعاً مع الصيادين في إمارة رأس الخيمة تناول العديد من الجوانب التي تهم هذا القطاع الحيوي والمهم. من ناحيته أكد الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن مشروع الموائل الطبيعية لاستقطاب الأحياء البحرية والقباقيب حقق نجاحات كبيرة في بعض الدول مثل سنغافورة ونأمل أن يحقق النجاح المطلوب خاصة أن إطلاقه تم في إحدى المناطق الطبيعية المناسبة لهذه الأحياء والتي يحظر الصيد فيها ما يسهم في نجاح الفكرة. وتابع: تحتوي جزيرة المرجان على الكثير من الأحواض الطبيعية التي تعد بيئة حاضنة للأسماك خاصة أنها محمية من التيارات البحرية الشديدة وتتوفر لها الشواطئ الرملية، التي ستستفيد من ظاهرة المد والجزر وارتفاع منسوب المياه في هذه الأحواض.