أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها لم تسجل مخالفات على صيد أسماك الصافي والشعري خلال فترة الحظر، التي استمرت لمدة شهرين وستنتهي غداً، مثمنة التزام الصيادين المواطنين بقرار المنع، ومبادرتهم في إعادة الأسماك إلى البحر. وقالت الوزارة: إن القرار يهدف إلى تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، تزامناً مع موسم تكاثرها، من أجل تحقيق مفهوم استدامة الموارد الطبيعية للبيئة، وتعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامته، من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. وأشارت إلى أن القرار ينص على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام من أول مارس وحتى 30 أبريل، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة، أو مدخنة، أو معلبة أو بأي شكل آخر. ويعتبر منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، حيث بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تتبعها في استدامة مخزون الثروة السمكية، بعد أن أظهرت نتائج آخر المسوحات البحرية في عام 2017 تحسناً على الكثافة الحيوية بالكيلومتر مربع في معظم مناطق المسح بمياه الصيد بالدولة، وهذا مؤشر إيجابي نتيجة تكاتف جهود المعنيين بالثروة السمكية.