توم ويلر* تظهر إدانة روبرت مولر المحقق الخاص في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الكثير من الأسرار المحيطة بمحركات البحث الإلكترونية، والكيفية التي تمكنت بها تلك الجهات - في حال كان ذلك صحيحاً - من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، والتأثير في منحى الانتخابات، بأن بثت الكثير من الأخبار الزائفة التي يقول مراقبون إنها أثرت فيها، الأمر الذي أدى إلى الكثير من النقاشات السياسية والجدل حول الكيفية التي يمكن بها التحكم في تدفق المحتوى الإلكتروني والأخبار التي يمكن أن تغير مسار الأحداث سياسية كانت، أو اقتصادية أو غيرها. وأياً كان ما تم التوصل التوصل إليه من نتائج في تلك التحقيقات، فإن ذلك يلقي الكثير من الضوء على الطريقة التي تعمل بها منصات إلكترونية مثل فيسبوك وتويتر، إضافة إلى وسائل أخرى، وهي المنصات التي تضمن السرية التامة لجميع المراسلات، فضلاً عن أن هذه القضية أثارت الكثير من اللغط الذي أظهر إمكانية اختراق الحسابات بطريقة الخوارزميات التي يمكن بها إظهار محتوى محدد لشريحة معينة تكون مستهدفة من نشر تلك الأخبار الزائفة، وهو الأمر الذي يكون من الصعب جداً التحكم فيه أو مراقبته.إذا ما نظرنا إلى الصحافة ووسائل الإعلام التقليدية، فإننا سنلاحظ أنه يمكن وبكل سهولة متابعة كل ما يحدث والتحقق من صحة الأخبار المنشورة، التي تحكمها نظم وقوانين صارمة، أما في حالة الأخبار التي يتم نشرها على المنصات الإلكترونية باستخدام خوارزميات، فإنها لا تخضع لأي نوع من الرقابة أو السيطرة، وبالتالي يمكنها إيصال رسائلها بكل سهولة إلى الشرائح المستهدفة، وربما يستغرق الأمر أسابيع حتى يتم اكتشاف ما جرى بالضبط، ما يتطلب إيجاد طرق فاعلة لمواجهة ذلك الأمر الذي اعتبره ثغرة كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي وتسمح لجهات معادية بإيصال رسائل خفية من دون إمكانية التحكم فيها، أو السيطرة عليها.هنالك الكثير من الجهات التي طالبت من قبل بفرض نوع من الرقابة على المحتوى الإلكتروني من الأخبار التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، بيد أن قضية التحقيقات الأمريكية كانت الحدث الأبرز الذي ألقى الضوء على الأهمية للتحكم والإشراف على تلك المنصات من حيث المحتوى الإخباري الزائف، وهو ما يستلزم أن تطلب الحكومة من المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر، استخدام أنظمة برامج مفتوحة تجعل من الصعب جداً على أي جهة إنشاء برامج تمكنها من التحكم في خوارزميات الإعلام الرقمي، وهو ما سيمكن أيضاً السلطات من فرض رقابة على الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على تلك المنصات. *نيويورك تايمز