ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؛ بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس واستنكر مواصلة النظام السوري هجماته الوحشية في الغوطة الشرقية في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2401) الصادر يوم السبت الماضي بإجماع أعضائه، والذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في سوريا دون تأخير، ولمدة ثلاثين يوماً، لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء المرضى والمصابين. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالعمل الجاد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، ووقف هذه المأساة الإنسانية، والتصدي الحازم لتحدي النظام السوري للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس أن عدم تنفيذ القرار المشار إليه، بالسرعة والحسم المطلوبين سيؤدي إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء في سوريا، وتشريدهم وإهدار حقوقهم. كما أعرب مجلس الوزراء عن أسفه العميق وقلقه البالغ لاعتزام الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بحلول منتصف شهر مايو المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين. وجدد المجلس رفضه لهذه الخطوة غير المشروعة التي تتنافى تماماً مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، وإعاقة أي تحرك لإحياء عملية السلام المتعثرة، والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يقر بالحقوق الوطنية التاريخية والراسخة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويتطلع المجلس إلى عدول الولايات المتحدة الأميركية عن تنفيذ القرار. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا: الموافقة على مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية، ومشروع لائحته التنفيذية. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة، وفقاً لمتطلبات السلامة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها. وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة المواصلات والاتصالات عدداً من الاختصاصات، من بينها: 1 - تخطيط وتنظيم إنشاء وتشغيل وتطوير شبكات السكك الحديدية في الدولة، وضمان التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الدولة. 2 - التأكد من أن عمليات منح التصاريح الصادرة عن الوزارة، سواء بشأن التشغيل أو تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث، قد استوفت شروطها، وأنها تؤدى باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 3 - إصدار التصاريح اللازمة بإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، وتوفير عربات السكك الحديدية، وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية. 4 - اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية. كما تضمن مشروع القانون اختصاصات شركة سكك الحديد القطرية «الريل»، وجهة تنظيم السلامة بالوزارة، والأعمال المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية، وأنواع تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات منح الترخيص، وإجراءات التفتيش. الموافقة على مشاريع «مرسوم» وقرارات ومذكرات تفاهم وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع مرسوم بالترخيص لشركة قطر للوقود «وقود» بالانتفاع بأرض لإقامة محطة بترول ومرافقها بمنطقة مطار حمد الدولي. كما وافق على: أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (134) لسنة 2017، بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. وتمت الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان للتعاون في مجال العلوم والتعليم العالي. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. 4 - مشروع البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في المجال الإعلامي للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2018، 2019، 2020. .. والموافقة على الانضمام لمنظمة «شنغهاي للتعاون» وافق مجلس الوزراء، أمس، على الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار. وتُعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية حكومية، سياسية واقتصادية وأمنية. ومن أهداف المنظمة تعزيز الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الفعال في مجالات: السياسة، والتجارة، والاقتصاد، والبحث التكنولوجي، والثقافة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والسياحة، وحماية البيئة، وغيرها من المجالات. كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني عن الفترة من 1/7/2016 إلى 31/12/2017 واتخذ بشأنه القرار المناسب. وأشاد المجلس بما قامت به اللجنة والهيئة العامة للطيران المدني من أعمال في مجال أمن الطيران المدني، وفقاً لما ورد بالتقرير.;