انطلاقاً من قلقه العميق حيال ما يجري في فلسطين والقدس، دعا مجلس العلاقات العربية والدولية قادة الدول العربية المجتمعين في قمتهم المقبلة في عمان، إلى بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والتصدي لسياسات التهويد التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم. وطالب مجلس العلاقات، في بيان له أمس، الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية والرأي العام العالمي، بالقيام بكل ما يلزم من أجل إنقاذ عملية السلام وإنفاذ حل الدولتين، باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ومقدمة للانتصار في الحرب على التطرف والإرهاب. وأشار إلى أن التحديات التي تجابه القدس تزداد جسامة، مع تواتر الأنباء عن عزم الإدارة الأميركية الجديدة، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي، إن حصل، سيعتبر تخلياً واضحاً عن التزامات واشنطن حيال عملية السلام، وسيضفي سلبية شديدة على دور الولايات المتحدة وتوجهاتها في المنطقة، ويتناقض كلياً مع واجباتها كدولة عظمى في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. واعتبر المجلس أن خطوة من هذا النوع، من شأنها أن تلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية لاستئناف عملية السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، كما ستعمل من دون شك، على إذكاء حدة التطرف وتفشي ظاهرة الإرهاب، التي تحولت إلى واحدة من أخطر التحديات والتهديدات التي تهدد أمن دولنا ومجتمعاتنا ووحدتها وسلمها الأهلي، بل باتت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الدوليين. وأوضح أن تلك الرسائل التي وصلت إلى إسرائيل من الإدارة الأميركية الجديدة شجعتها على «تسريع عملية الاستيطان والتهويد في القدس والضفة الغربية، وشرعت في تقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست تهدف إلى ضم مستوطنات كبيرة إلى إسرائيل، والمضي في تقطيع أوصال الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، والقضاء على آخر فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، مستقلة وقابلة للحياة». وأضاف أن مدينة القدس تتعرض لواحدة من أوسع وأشد حملات الاستيطان والتهويد، حيث تكثف حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وتتوسع في مصادرة الأراضي العربية الفلسطينية لبناء المستوطنات وتوسيعها. وبين أن هذه الحكومة تعمل وفق منهجية منظمة قائمة على الفصل والتمييز العنصريين، على تبديد المعالم العربية والإسلامية والمسيحية التاريخية للمدينة، في تحدٍّ غير مسبوق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومرجعيات عملية السلام.