مريم بوجيريأكد وزير الصناعة والتجارة والساحة زايد الزياني أن الوزارة بصدد النظر في جملة قوانين خلال العام الجاري، آخرها قانون المعاملات الإلكترونية والذ لم يتبلور في صورته النهائية حتى الآن، فيما أوضح أنه تم الانتهاء من قانون الإعسار المالي "الإفلاس" وسيتم عرضه على السلطة التشريعيه قريباً وينتظر أن يتم البت فيه بشكل نهائي نهاية 2018.وبيّن على هامش افتتاح معرض إدارة حماية المستهلك للتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني الخميس، أن الفعالية تم عقدها بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، حيث أشار إلى أن الوزارة تعتمد في كل عام التوعية بمواضيع مختلفه تهم المستهلكين، فيما تم التركيز هذا العام على التوعية بالجرائم الإلكترونية كجزء من جملة البرامج التوعوية التي اطلقتها الوزارة لتكون ضمن صلب عمل إدارة حماية المستهلك وجزء من التشكية الجديدة للوزارة والتي كانت في السابق تعتمد على التفاعل مع الشكاوي.وأوضح الزياني، أنه تم إضافة منحى جديد للإدارة بالتعاطي مع الجمهور بشكل مباشر حيث تقوم بدور استباقي من خلال توعية المستهلك والتاجر على حد سواء باعتبار أن العملية الشرائية تعتمد على طرفين وبالتالي تتوجب التوعية حول حقوقهم وواجباتهم إضافة إلى أن الوازة تهدف لحماية مصلحة الطرفين.وأكد الوزير أن التجارة الإلكترونية تعتبر توجهاً جديداً بالنسبة للوزارة، حيث تحرص على مساعدة أكثر عدد ممكن من التجار للدخول في هذا المجال، باعتبارها منصة جديدة للبيع بطريقة غير تقليدية منها تسمح للتاجر بالانفتاح على زبائن وأسواق جديدة مما يتيح المجال لعرض البضاعة بصورة أوسع وتكلفة اقل، فيما أشار إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والجهات ذات العلاقة بالتنسيق للحفاظ على سير العمليات المصرفية الإلكترونية بشكل آمن.وأقيم المعرض، بحضور المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني العميد بسام المعراج وعددٍ من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للمعرض وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بنفت"، والبنك الأهلي المتحد والبنك الخليجي التجاري، وبنك الإثمار، وكريدي مكس، وتسهيلات البحرين، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو).واطلع الوزير على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الالكتروني التي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته كأحد أبرز الحقوق التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012.وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.