كشف وزير الصناعة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية على حزمة من القوانين والتشريعات لخدمة القطاع التجاري والصناعي، منها: قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الافلاس بالإضافة إلى قانون الغش التجاري ومكافحة الاحتكار، لافتاً إلى القانون الذي سيساهم في تعزيز إجراءات إطار عمل ومكافحة الإفلاس، الأمر الذي سيساعد في دعم واستمرارية نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور رفعه إلى السلطة التشريعية.وأكد الزياني – في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المعرض السنوي لإدارة حماية المستهلك الذي يقام تحت شعار «التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني» - على إن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة متمثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، للحد من العمليات المصرفية المشبوهة، وذلك بهدف حماية العمليات المصرفية من الاختراق، وذلك بُغية الوصول إلى عمليات مصرفية الكترونية سليمة.وأضاف الزياني: «في السابق كان دور إدارة حماية المستهلك الأساسي تفاعليا مع الشكاوى، أما الدور الجديد فهو دور استباقي وهو القيام بحملات توعية للمستهلك والتاجر معاً لكون العملية الشرائية تعتمد على طرفين المزود والمستهلك»، مؤكداً على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الالكتروني التي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته كأحد أبرز الحقوق التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012. ومن جهة أخرى، افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني العميد بسام المعراج وعددٍ من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للمعرض وهي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي وشبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت)، والبنك الأهلي المتحد والبنك الخليجي التجاري، وبنك الإثمار، وكريدي مكس، وتسهيلات البحرين، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو). ويشمل المعرض الذي يتزامن تنظيمه مع الاحتفال بيوم المستهلك العالمي واسبوع المستهلك الخليجي، ويقام في مجمع سيتي سنتر على مدى ثلاثة أيام، على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض محاكاة حقيقية لنماذج قصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الالكتروني الذي يحتوي على العديد من أساليب الخداع للإيقاع بالضحية، في ظل التقنيات الحديثة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت إحدى المنصات التي يساء استغلالها في جريمة الاحتيال الالكتروني، من خلال رسائل إلكترونية وهمية تحتوي على معلومات من قبيل تقديم خدمات معينة أو جوائز أو مسابقات أو غيرها، وتتضمن روابط للدخول إليها للإيقاع بالضحية، إذ تصاغ عبارات الرسائل بأسلوب مشوق ليستجيب المستخدم بسرعة ويتفاعل مع محتوياتها، كذلك تعمد عصابات النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية إلى إنشاء مواقع مزيفة ربما تحمل نفس مسمى لشركات عالمية ومواقع تسوق مشهورة، إذ يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والمالية من المستخدمين، لتنفيذ مخططاتهم.وفي ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الانترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده.