وعن القطاع الصحي السعودي، فقد وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربيًا في تلك الخدمة والـ 51 عالميًا، كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة ( 964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليارات دولار عام 2016م. وصحب التحول المعرفي الذي تسعى إليه المملكة إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الوطنية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالابتكار واستثماره في الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية، مع تعزيز دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس متقدمة ترفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية. وفي ذلك السياق أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقا للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة. وأفاد معاليه في كلمة دونها بمقدمة التقرير الحكومي أن التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات. // يتبع // 11:27 ت م تغريد