ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطنًا ومواطنة - حسب احصاءات 2013م - وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي : الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية. وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع ، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً. وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالميًا على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية. ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3 % عام 2012م وهبطت إلى 44.4 % عام 2013م، قابل ذلك نموا في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 % لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 %، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 % بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م. ونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م. وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات : الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربيًا وإسلاميًا. // يتبع // 11:27 ت م تغريد