أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وهي على قناعة بأن المتطرفين العنيفين لن يهزموا بالقوة العسكرية وحدها وأن هناك حاجة لاتباع نهج أكثر شمولية بما في ذلك قطع التمويل وفضح الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب ووقف انتشار الكراهية وتفشي العنف عن طريق وسائل الإعلام، ومنع استخدام المراكز الدينية لنشر الفكر المتطرف والتجنيد.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن ذلك جاء خلال كلمة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان ، وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.وأعرب المندوب الإماراتي عن قلقه لما تشكله مسألة حالات الطوارئ من تحد لممارسات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لاسيما الآثار الضارة المترتبة على الحريات الأساسية للأشخاص .. مشددا على أن حالة الطوارئ إجراء سيادي تتخذه كل دولة لفترة مؤقتة بهدف التصدي لحالات استثنائية، وفقا لما تقره قوانينها الوطنية واستنادا إلى أسباب تخص كل دولة .وقال :" إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول في مثل هذه الحالات بتقييد الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان بشرط أن تراعي كل دولة التوازن بين التدابير المتخذة من جهة وخطورة الفعل أو العمل الطارئ من جهة آخري كما جاء في تقرير المقرر الخاص".وأضاف إنه في مثل هذه الظروف كثيرا ما تتناقض عملية البحث عن التوازن مع اعتبارات أمنية تعود أساسا إلى سيادة الدول باعتبارها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة التقدير للخطر الذي يهددها وذلك وفقا لمعايير تخصها ودون أي تقدير خارجي.وأشار السفير الإماراتي إلى أن دولة الإمارات وضعت في خدمة المجتمع الدولي مركز " هداية" للتميز لمكافحة التطرف العنيف للبحث في جذور الإرهاب وسبل استئصاله إضافة إلى مساهمتها المالية في محاربة الإرهاب و كان آخرها تبرع الدولة الذي قدمته بمبلغ 350 ألف دولار أمريكي لدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في شهر مايو الماضي.جدير بالذكر أن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 23 مارس الجاري.