ألقى عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، كلمة الإمارات أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان؛ وذلك في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.وتقدم الزعابي في مستهل كلمته، بالشكر للمقرر الخاص على تقريره، مؤكداً أنه يشاطره القلق لما تشكله مسألة حالات الطوارئ من تحد لممارسات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، لاسيما الآثار الضارة المترتبة على الحريات الأساسية للأشخاص.وشدد على أن حالة الطوارئ إجراء سيادي تتخذه كل دولة لفترة مؤقتة؛ بهدف التصدي لحالات استثنائية، وفقاً لما تقره قوانينها الوطنية، واستناداً إلى أسباب تخص كل دولة. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للدول في مثل هذه الحالات بتقييد الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان، بشرط أن تراعي كل دولة التوازن بين التدابير المتخذة من جهة وخطورة الفعل أو العمل الطارئ من جهة أخرى، كما جاء في تقرير المقرر الخاص.وقال: «إنه في مثل هذه الظروف كثيراً ما تتناقض عملية البحث عن التوازن مع اعتبارات أمنية تعود أساساً إلى سيادة الدول؛ باعتبارها الجهة الوحيدة، التي تملك سلطة التقدير للخطر الذي يهددها؛ وذلك وفقاً لمعايير تخصها ودون أي تقدير خارجي».وفي هذا السياق، أكد السفير الزعابي، أن دولة الإمارات تدين بشدة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، وهي على قناعة بأن المتطرفين العنيفين لن يهزموا بالقوة العسكرية وحدها، وأن هناك حاجة لاتباع نهج أكثر شمولية، بما في ذلك قطع التمويل وفضح الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب، ووقف انتشار الكراهية وتفشي العنف عن طريق وسائل الإعلام، ومنع استخدام المراكز الدينية لنشر الفكر المتطرف والتجنيد.وفي ختام كلمته، نوّه السفير بأن دولة الإمارات وضعت في خدمة المجتمع الدولي مركز «هداية» للتميز لمكافحة التطرف العنيف للبحث في جذور الإرهاب، وسبل استئصاله، إضافة إلى مساهمتها المالية في محاربة الإرهاب؛ حيث كان آخرها تبرع الدولة، الذي قدمته بمبلغ 350 ألف دولار أمريكي؛ لدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في شهر مايو/‏أيار الماضي.جدير بالذكر أن الدورة ال37 لمجلس حقوق الإنسان، تنعقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 26 فبراير/‏شباط الماضي إلى 23 مارس/‏آذار الجاري. (وام)