الرباط - حذّر رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، الخميس، من أنّ بلاده لن تقبل المساس بسيادتها على الصحراء في علاقاتها الدولية واتفاقياتها الثنائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، الخميس بافتتاح اجتماع مجلس الحكومة، تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوروبية اعتبار اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على إقليم الصحراء”. والثلاثاء، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لا ينطبق على إقليم الصحراء”. وقال العثماني، في كلمته التي بثّها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، إن “الاتحاد الأوروبي شريك للمغرب، والمغرب حريص على أن يحفظ لهذه الشراكة مستقبلها”. واستدرك “لكنه حريص على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية (إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو) لترابه”. وشدّد العثماني على أن المغرب “لا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أيّ مساس بثوابته الوطنية”، معتبرا أن “مغربية الصحراء ثابت من ثوابت علاقات المغرب الخارجية”. وقال إن المغرب في ما عدا “ثوابته الوطنية”، “مرن في التفاوض والتعاون والشراكات”، لافتا إلى أن بلاده “تعتزّ بأن علاقاتها الدولية متنوعة ومتوازنة وأنها وفيّة لشركائها في كل ذلك”. وقال إن بلاده لن تتوانى في المُضيّ قُدما للحفاظ على ثوابتها ومصالحها. ووفق قرار محكمة العدل الأوروبية، فإنّ “اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية”. واعتبرت المحكمة أن ضمّ إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي”. ودخلت الاتفاقية المذكورة حيّز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو المقبل. وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردّا على حكم أوّلي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمّنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو. ثم قرّرت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.