ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أمس الأول، في دبي، الاجتماع الـ 21 للمجلس. ورحب سموه في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ 20 لمجلس التعليم والموارد البشرية. وقال سموه خلال الاجتماع: «إننا نعيش عاماً استثنائياً، نحتفي فيه بالمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم دولة أضحت اليوم عنواناً للريادة والتميز في المجالات كافة»، مؤكداً سموه، أن مدرسة زايد ستظل دائماً هي الملهمة لنا وللأجيال القادمة». وأشار سموه إلى أن تدشين صرح زايد المؤسس، يحمل رسالة هامة للأجيال القادمة، مؤكداً أن إرث القائد المؤسس، يظل خالداً، وسيبقى علامة مضيئة، تنير لهم دروباً من التميز للمضي قدماً بمسيرة نماء وازدهار وطننا المعطاء. مشاريع واطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مشروعات جديدة، تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة العمل، وتطوير مستوى ممكنات الموارد البشرية وآلياتها، وتنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية. واستعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أبرز ملامح مشروع «التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية»، الذي أعدته الهيئة مؤخراً، وتقدمت به إلى المجلس. متغيرات وأكد معاليه على أهمية المشروع، كونه يساعد في الحفاظ على استمرارية القيادة وتتابعها في الوظائف الرئيسة المستهدفة في الوزارات والجهات الاتحادية، عبر تطوير كفاءات الأفراد الحالية، بما يتناسب مع كفاءات ومهارات العمل المطلوبة مستقبلاً، في ظل التغيرات الحياتية والتكنولوجية المحيطة. كما أكد معاليه، أن مشروع التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، يهدف إلى تعزيز تنافسية الحكومة الاتحادية، وتحقيق النمو المهني للموظفين على المدى الطويل. حيث يساعد تخطيط التعاقب الوظيفي، على تحديد واجتذاب الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب لشغل الأدوار المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد وإعداد البدلاء من الموظفين ذوي القدرات الحيوية والكفاءات المستهدفة، للانتقال مستقبلاً للوظائف القيادية والتخصصية في الجهة المعنية. منهج علمي وأوضح معاليه أن المشروع يضمن استمرارية وفاعلية الأداء المؤسسي، وفق منهج علمي قائم على تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية، ومدى جاهزيتها لشغل المناصب عند الحاجة لها مستقبلاً، وذلك بناء على توظيف منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة الموارد البشرية، مثل نظام إدارة الأداء ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وبرنامج قياس قدرات الموظفين، ونظام التدريب والتطوير. كما اطلع سموه خلال الاجتماع، على نتائج تنفيذ مشروع «المسح الشامل لجودة حياة الطلبة»، الذي يعد أحد مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، للارتقاء بمعدلات سعادة وجودة حياة الطلبة بدبي. ويركز مشروع «المسح الشامل لجودة حياة الطلبة»، على متابعة التقدم المحرز في معدلات الارتقاء بسعادة الطلبة وجودة حياتهم بشكل دوري خلال السنوات الخمس المقبلة، باستخدام أدوات منهجية تواكب أفضل الممارسات الدولية. كما اطلع سموه خلال الاجتماع، على مستجدات مشروع الرخصة المهنية للمعلم، حيث ستتضمن الرخصة، تقييم المعلمين في المعايير المهنية لرخصة المعلم، واختبار في المادة التخصصية. حضر الاجتماع، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، عضو المجلس التنفيذي. كما حضره الدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور حسان عبيد المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، والدكتورة رابعة السميطي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين الأداء. دراسات تقدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بمجموعة مبادرات ودراسات إلى مجلس التعليم والموارد البشرية، تهدف لتعزيز تنافسية الدولة في إطار تطلعات قيادتها الرشيدة نحو الريادة العالمية، حيث كان من أبرزها، مشروع دراسة حول نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، والذي يوفر فرصاً وخيارات عمل متعددة للموظفين، وينظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله، وفق أسس وقواعد مدروسة.