قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الخميس): «إن قانون الإفلاس الجديد في السعودية، الذي أُقر الأسبوع الماضي، قد يكون خطوة رئيسية على طريق تطوير بنية تحتية قانونية لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة».لكن فيتش أضافت أنها تعتقد أن السعودية ستظل تقدم الدعم للبنوك المحلية وبخاصة المهمة منها لسلامة النظام المصرفي إذا تطلب الأمر، حتى بعد وضع إطار تسوية للبنوك.وبينت الوكالة أن السعودية هي الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين التي لا تعتمد حتى الآن إطارا محددا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وأن القانون الجديد يزيح أحد العوائق الرئيسية أمام الوصول إلى ذلك.