قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قانون الإفلاس الجديد في السعودية، الذي أُقر الأسبوع الماضي، قد يكون خطوة رئيسية على طريق تطوير بنية تحتية قانونية لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة. لكن فيتش أضافت أنها تعتقد أن السلطات السعودية ستظل تقدم الدعم للبنوك المحلية وبخاصة المهمة منها لسلامة النظام المصرفي عموما، إذا تطلب الأمر، حتى بعد وضع إطار تسوية للبنوك. وقالت الوكالة إن المملكة هي الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين التي لا تعتمد حتى الآن إطارا محددا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وإن القانون الجديد يزيح إحدى العوائق الرئيسية أمام الوصول إلى ذلك.