أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قانون الإفلاس الجديد في المملكة سيكون خطوة رئيسية على طريق تطوير بنية تحتية قانونية لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة. وأوضح فيتش أن المملكة ستظل تقدم الدعم للبنوك المحلية وبخاصة المهمة منها لسلامة النظام المصرفي عمومًا، إذا تطلب الأمر، حتى بعد وضع إطار تسوية للبنوك. ولفتت الوكالة إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين التي لا تعتمد حتى الآن إطارًا محددًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وأن القانون الجديد يزيح أحد العوائق الرئيسية أمام الوصول إلى ذلك.