لم تستبعد مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن ينعكس «الإصلاح الضريبي المعقد في الولايات المتحدة، آثاراً سلبية وإيجابية». وتشمل هذه الآثار ازدهار النمو في المدى القريب، لكن مع احتمال تحوله إلى نمو تضخمي في الاقتصاد الأميركي، إلى جانب زيادة خطيرة في مستويات الديْن. وأعلنت لاغارد في حديث إلى وكالة «رويترز» أمس على هامش زيارة لإندونيسيا تستغرق أسبوعاً، أن الخفوضات الضريبية يمكن أن «ترفع معدل النمو الأميركي نحو 1.2 نقطة مئوية في الأعوام الثلاثة المقبلة حتى 2020، ما يجب أن يساهم في تعزيز النمو العالمي والتجارة لأعوام قليلة». وقالت: «في ضوء النمو المرتفع في الولايات المتحدة واقتصادها المنفتح كثيراً، فإن ذلك سيزيد ربما الطلب من الولايات المتحدة للاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم»، معتبرة أن «هذا الأمر إيجابي أيضاً». ويتفق الإصلاح الضريبي الضخم، الذي شمل خفض ضريبة الشركات من 35 إلى 21 في المئة وتبسيط بنود كثيرة، مع بعض نصائح صندوق النقد الدولي، بأن تطبق الولايات المتحدة قانون ضريبة شركات أبسط وأكثر كفاءة. لكن لاغارد حذرت من أن «الخطة قد تنذر بزيادة التضخم». وتوقعت أن يكون «لتأثير الحوافز على النمو ونمو الاقتصاد بالفعل بطاقته القصوى، أثر في حصول نمو تضخمي في الاقتصاد، ما قد يزيد بدوره الأجور والتضخم، ويستوجب تشديد السياسة النقدية، إذ ستُرفع أسعار الفائدة التي قد تتسبّب بهروب بعض رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة». ودفع النزوح المفاجئ والضخم لرؤوس الأموال قبل 20 عاماً صندوق النقد، إلى وضع خطط إنقاذ مالي وإجراءات تقشف قاسية في بعض الدول الآسيوية ومنها إندونيسيا. وأكدت لاغارد أن إندونيسيا «مستعدة في شكل ملائم للتعامل مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن أدوات البنك المركزي أقوى بكثير مما كانت عليه في 2013 ، عندما ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية في شكل حاد، بعدما ألمح مجلس الاحتياط الاتحادي إلى استعداده لإبطاء مشتريات السندات». واستخدمت إندونيسيا هذه الأدوات مجدداً أمس، إذ دخلت إلى سوق النقد الأجنبي لدعم الروبية، بعدما لامست أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين عند 13800 دولار. لكن مديرة صندوق النقد شددت على أن «أكبر مصدر للقلق هو ارتفاع العجز في الموازنة الأميركية والديْن»، إذ قالت: «سيبدأ في خفض معدل النمو في 2022». ويصر مسؤولون في الإدارة الأميركية على أن زيادة النمو الناتجة من الخفوضات الضريبيبة، ستعوض تراجع الإيرادات. واعتبرت لاغارد «إذا تضافر انخفاض النمو والإيرادات، فقد ينتهي الأمر إلى زيادة العجز المالي، الذي سيؤثر على مستوى الديْن في الولايات المتحدة». وقالت: «نحن لا نؤيد زيادة الديْن أو ارتفاع العجز بل العكس».