خسر المؤشر العام أمس 178 نقطة، لتسجل سوق الأسهم المحلية ثاني خسارة لها خلال الأسبوع الجاري، وبمحصلة 292 نقطة، ومنذ بداية الجلسة ضغط قطاعا البنوك والبتروكيماويات على المؤشر العام لما يمثلانه من ثقل، إذ يمثلان 53 في المئة من وزن السوق. وعلى مستوى قطاعات السوق ال15 ارتفع قطاع الطاقة، بينما تراجعت 14، كان من أكثرها تضرراً التطوير العقاري والبنوك. وزادت ثلاثة في حين تراجع اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة سيولة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة، واللذين انزلقا دون المعدلات المرجعية، وإلى مستويات هامشية، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع. وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8778.89 نقطة، منخفضا 178.16، بنسبة 1.99 في المئة تحت ضغط جميع قطاعات السوق ال15 باستثناء الطاقة، وبتأثير من قطاع البنوك الذي فقد نسبة 2.38 في المئة، فقطاع البتروكيماويات بنسبة 2.13 في المئة، بينما كان من أكثرها تضررا التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 3.14 في المئة بفعل مدينة المعرفة وطيبة القابضة، تبعه قطاع البنوك.