أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أمس، عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة، الذي تم ترتيبه عام 2016، والبالغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال). وكان المكتب قد أرسل طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية شاركت في القرض المجمع لعام 2016، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة. ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال)، ليصبح 16 مليار دولار (60 مليار ريال). استجابة الأسواق العالمية استجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب. وعكست الخطوات المتسقة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030، عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30 % عن مستوياته المحددة لعام 2016. انعكاسات القرار من جانبه، أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن مكتب إدارة الدين العام بالوزارة حقق نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة، مبينا أن تحقيق هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية يعكس اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، ويمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام لتتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية.