قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة مدان بالشروع في قتل ضابطي شرطة وشرطيين آخرين في منطقة الدراز، إلى السجن 15 سنة بدلا من المؤبد، بينما أيدت المحكمة في وقت سابق عقوبة السجن المؤبد لثلاثة آخرين في القضية. كان المدانون من الأول وحتى السادس بتاريخ 12/2/2016. قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أيٍ من أفراد الشرطة؛ وذلك عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة، وتواصل المتهم السادس والهارب خارج البلاد، مع المتهم الأول، وحثه على الإقدام بعملية التفجير، وطلب منه الاتفاق مع آخرين موثوقين من قبله في ارتكابها، وعلى إثر ذلك التحريض اتفق السادس مع الثاني الذي قام بإعداد العبوة المتفجرة عن بعد، وقام الأول والثاني بزرعها قرب أحد المآتم، وتوجهوا إلى مكان المسيرة غير المرخصة والتي كانت تجوب أرجاء المنطقة، والتقوا بالمتهمين الثالث والرابع والخامس وأخبروهم بالاتفاق الذي تم فيما بينهم، وبمكان العبوة وطريقة تفجيرها، فوافقوا جميعًا على الاشتراك معهم في ارتكاب الواقعة. وبناءً على الترتيب الذي تم فيما بينهم، فقد تمكن المتهم الخامس من استدراج أفراد الشرطة عن طريق التعدي عليهم بالعبوات الحارقة «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة، وما إن اقتربت الدورية الأمنية، والتي كان فيها عدد من أفراد الشرطة، بالقرب من مكان زرع القنبلة، عمد المتهم الثالث إلى تفجيرها عن بعد بواسطة جهاز تحكم «ريموت كونترول»، ما أدى إلى تلفيات في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية. وتوصلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري إلى هوية المُدانين الثمانية، حيث تمكن من القبض على واحدٍ منهم فقط في ذلك الحين، والذي عثر بحوزته على عدد 3 طلقات نارية «ذخائر». وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 6 من أصل 8 متهمين بالقضية، بالسجن المؤبد، وكذلك بمعاقبة أحدهم بالسجن مدة 3 سنوات وبتغريمه 200 دينار لحيازته طلقات نارية «ذخائر» إضافة لعقوبة السجن المؤبد، فيما برأت المتهمين الآخرين مما نسب إليهما، كما ألزمت المُدانين الستة أن يدفعوا متضامنين مبلغًا وقدره 1551 دينارًا هي قيمة التلفيات التي تسببوا بها في دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وطعن ثلاثة مدانين في وقت سابق على الحكم بالسجن المؤبد فأيدته محكمة الاستئناف العليا، ثم طعن مستأنف رابع من المدانين وقضت المحكمة بتخفيف عقوبته للسجن 15 سنة.