أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن حصول «هجمات» غامضة أثرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين.وتعمل السفارة الأميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ سبتمبر (أيلول) عام 2017، عندما تم إخلاء دبلوماسيين أميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس.وأفادت الخارجية الأميركية أن «حالة الخروج المنظم» هذه سوف تنتهي اليوم (السبت)، لكن بدلا من إرسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين كما في السابق، فإنه سوف يتم إعلان السفارة مكانا لوظائف «غير مصحوبة» أي لا يكون بإمكان الموظف اصطحاب أفراد عائلاته معه.وأضافت أن «السفارة ستواصل العمل بالحد الأدنى من الطاقم المطلوب لتأمين أداء المهام الدبلوماسية والقنصلية الأساسية، على غرار مستوى عدد الموظفين الذي حافظنا عليه في حالة الطوارئ خلال الخروج المنظم».من جانبها، نفت كوبا بغضب علاقتها بالهجمات على الطاقم الدبلوماسي الأميركي، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسؤولون الأميركيون من إيجاد سبب واضح لإصابة أفراد سفارتهم بأمراض الرأس.واتهمت كوبا السفارة الأميركية بتقليص طاقمها لأسباب سياسية وليس لمخاوف أمنية.وأفاد كارلوس فرنانديز دي كوسيو، مدير قسم الولايات المتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، أن هذا القرار «موجه سياسيا ولا علاقة له بأمن المسؤولين الأميركيين في هافانا».لكن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال إن كوبا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين على أراضيها، مع إصرار الأميركيين أن هافانا تملك فكرة عمن يقف وراء هذه «الهجمات».وبالإجمال، أصيب 24 أميركيا من الموظفين وأفراد عائلاتهم بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ دون وجود علامات لصدمات خارجية.وعرقلت هذه القضية أي محاولة للتقدم بحالة الانفراج الهشة التي تم تحقيقها بين غريمي الحرب الباردة السابقة اللذين تبادلا فتح السفارات عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 1961.واشتبه العملاء الأميركيون في البداية بأنه يتم استخدام سلاح صوتي، مع محافظة المسؤولين الكبار على حذرهم وتحدثهم فقط عن «هجمات تؤثر على الصحة».ويعود الهجوم الأول الذي تم رصده من هذا النوع إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. والأخير حدث في منتصف أغسطس (آب) عام 2017، أي بعد اعتراض واشنطن لدى هافانا على هذه الهجمات وقيامها بسحب بعض موظفيها.