أثار اقتراح وزير الداخلية اللبناني اعتذار اللبنانيين لعيتاني، موجة جدل عارمة بين المسؤولين، الذين اعتبر بعضهم أن السلطة هي التي عليها الاعتذار لا اللبنانيين، لأنها رأس الفساد. أثارت تصريحات وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق حفيظة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، معتبرا في تغريدة حذفها لاحقا أنه "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من عيتاني، وما من أحد فوّض الوزير للتحدث باسمهم وعلى السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط". كل اللبنانيين يعتذرون من #زياد_عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً. pic.twitter.com/WiC55LxkSn— Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) 2 марта 2018 г. من جهته أوضح وزير العدل سليم جريصاتي على حسابه في تويتر ردا على المشنوق، أن الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية عن طريق طلب مثل هذا الاعتذار. الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار، وإعلان البراءة أو الادانة من إختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيدًا بإسم الشعب اللبناني.S.J— Salim Jreissati (@SalimJreissati) 3 марта 2018 г. وكان المشنوق، قد أكد في تصريح صحفي أن الممثل اللبناني زياد عيتاني الموقوف منذ 24 من أكتوبر الفائت للاشتباه بـ"تخابره وتواصله وتعامله" مع إسرائيل، سيفرج عنه الاثنين المقبل، كما تشير مصادر مطلعة على التحقيق إلى أن قاضي التحقيق العسكري الأول ​رياض أبو غيدا بصدد منع محاكمة عيتاني وتثبيت براءته لضعف الأدلة. وفي سياق التحقيق، أوقفت السلطات اللبنانية ضابطا في ​قوى الأمن الداخلي اللبنانية هي سوزان الحاج​، للاشتباه بتورطها في تلفيق تهمة التخابر مع إسرائيل لزياد عيتاني الذي صدم توقيفه اللبنانيين. بدوره شدد رئيس الوزراء سعد الحريري، حسب وسائل إعلام محلية على أن ما حصل ليس انتهاكا لحرية زياد عيتاني وكرامته وحده، بل "انتهاك لكرامة كل اللبنانيين الشرفاء، ولن يمرّ دون حساب"، مؤكدا أنه "لن يسمح بعد اليوم بأن تكون كرامة المواطنين الأبرياء وقودا لإشعال نار الإثارة والترويج لإنجازات هي في الحقيقة إخفاقات خطيرة على مستوى بعض الأمنيين والقضاء وتستدعي معالجات سريعة". المصدر: وكالات  نتاليا عبدالله