أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت، حكما يقضي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية والسعودية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإداري بشأن الاتفاقية. ولم تأخذ المحكمة الدستورية بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة وقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة والذي قضى بوقف حكم القضاء الإداري وبطلانه. ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وعدم تغير موقفها القانوني، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.