يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلاً. ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2018/2019 انتهى بانتهاء أغسطس الماضي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر أغسطس، نحو 71.4 دولاراً للبرميل، وهو يزيد بنحو 21.4 دولارا، أي بما نسبته 42.9%، على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 26.4 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً. وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2017/2018، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 54.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2018 أعلى بنحو 31.1% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -3.6 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، بعد زيادة مستوى الإنتاج قليلاً، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليارا، وهـي أعلـى بنحـو 3.5 مليارات عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 التي صدرت مؤخراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزاً قيمته مليارا دينار، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تبعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.