لا بد أن يحذو المشرع الكويتي حذو شركة «تويتر» في منع الحسابات الوهمية والمسيئة والتعرف على أصحابها، وتقديمهم للمحاكمة فليس من الحرية نشر الأكاذيب أو الشتائم التي لا تعد من قبيل الرأي أو النقد، بل هي تضليل للمجتمع بأسره، وشرعا لا يجوز اعتبار سجناء الشتيمة والكذب سجناء رأي. • نشرت صحفنا أمس الأحد بياناً لشركة "تويتر" يقضي بتحديد موعد 23 الجاري لتطبيق الشبكة قوانينها الجديدة تجاه الحسابات الوهمية والمتعددة، وكذلك تجاه نشر المحتوى المتشابه بأكثر من حساب أو عمل إعادة تغريدة من عدة حسابات عشوائية، وجاء في بيان "تويتر" أيضا أن هذه القوانين ستجعل "تويتر" فضاءً أكثر شفافية ومصداقية، وستختفي إعادة تغريد بعض المعلومات لإعطائها أكثر أهمية، وبالتالي سيؤثر ذلك إيجابيا في معرفة صدق المغردين أو الوهميين وكذلك من اعتادوا على شراء المتابعين أي (الريتويت). أثار هذا الخبر إعجابي الشديد الذي يشكل رسالة جيدة لمدعي الحريات الذين يرفضون أي قيد أو تنظيم لهذه الأداة الخطيرة، ولو كان هذا التنظيم يتعلق باكتشاف الحسابات الوهمية أو تزييف الحقائق أو إلصاق الأكاذيب بالأبرياء بإعادة التغريدات الكاذبة بالحسابات المشتراة بالمال الحرام. وللأسف فقد استغل هذه الأداة بعض الفاسدين لنشر الإساءات والأكاذيب والتعدي على كرامات الناس، ولا بد أن يحذو المشرع الكويتي حذو شركة "تويتر" في منع الحسابات الوهمية والمسيئة والتعرف على أصحابها، وتقديمهم للمحاكمة فليس من الحرية نشر الأكاذيب أو الشتائم التي لا تعد من قبيل الرأي أو النقد، بل هي تضليل للمجتمع بأسره، وشرعا لا يجوز اعتبار سجناء الشتيمة والكذب والاعتداء على كرامات الناس سجناء رأي، قال الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".(النور١٩). • قضت محكمة فدرالية في نيويورك بتسوية مهمة ومثيرة، إذ تمت التسوية على أن تدفع سلطة الشرطة المحلية مبلغ 180 ألف دولار لثلاث نساء مسلمات أجبرتهن الشرطة على خلع الخمار (غطاء الرأس) وتصويرهن بدون خمار أثناء القبض عليهن في حملة أمنية، وقضت المحكمة أنه إذا أريد تصوير أي امرأة مسلمة للاشتباه في أي جريمة فيجب أن يتم ذلك في غرفة مغلقة، وعلى يد نساء لا رجال. لذلك رأيت وجوب توجيه الشكر لهذه المحكمة التي احترمت عقيدة المرأة المسلمة وخصوصيتها، وتمنيت أن يعلّم الأميركيون حلفاءهم المشرعين الفرنسيين مبادئ حقوق الإنسان بعد أن أعاد الفرنسيون محاكم التفتيش من جديد، فمنعوا ارتداء الخمار في المدارس والجامعات وكل المؤسسات الرسمية. ترى هل سينجح العقلاء في إزالة هذا التناقض العلماني الفرنسي والأميركي؟