ضعف الوعي الدستوري والاقتصادي أدى إلى اختلاف الناس في تقييم أداء النواب وإنجازات المجلس، حتى شاهدنا مرشحاً لم يمضِ على نجاحه إلا ساعات قليلة خرج يهدد ويتوعد رئيس الوزراء إذا تم توزير الشيخ فهد اليوسف. ويبدو أنه لم يقرأ الدستور ولا مذكرته التفسيرية، التي نصَّت على أن الأمير «يشكِّل الحكومة على النحو الذي يرتئيه»، وأن الحكومة الجديدة تأخذ الثقة من الأمير لا من المجلس. وأعتقد أن ضعف الحكومة وكثرة تراجعاتها السابقة كانا وراء استطالة بعض النواب والمرشحين عليها، بما يخالف الدستور، وبما يخالف الدور الصحيح للنائب. أما التقييم الصحيح لأعمال المجلس، فيجب أن ينطلق من فهم دقيق للدستور والوضع الحقيقي للحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة التي أجمع عليها أهل الاختصاص، ثم وضع القوانين المطلوبة للإصلاح، فقياس نتائجها بالأرقام والبيانات، وهذه القوانين مثل: 1. القوانين التي تؤدي إلى زيادة الدخل غير النفطي. 2. القوانين التي تزيد ولا تقلل حجم احتياطي الأجيال القادمة. 3. القوانين التي تقلص مبلغ العجز الاكتواري في التأمينات. 4. القوانين التي تزيد عدد الكويتيين في القطاع الخاص. 5. القوانين التي تقلل الهدر في الميزانية. 6. القوانين التي تزيد حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني العام. 7. القوانين التي توفر عدداً أكبر من المساكن الجديدة للشباب. 8. القوانين التي تقلل نسبة الجريمة بجميع أرقامها ومعدلاتها السنوية. 9. القوانين التي تكتشف حجم مزوري الجنسية وأعداد المزدوجين (مثل قانون هيئة الجنسية). 10. القوانين التي تقلل أعداد «البدون». 11. القوانين التي تقلل أعداد الابتعاث للعلاج في الخارج. 12. القوانين التي تحصر الإنفاق على التعليم والبعثات بالتخصصات التي تحتاجها البلاد، وتؤدي إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة في الحكومة. 13. القوانين التي تحارب الغلاء، وتحد من التضخم، وتحمي المنافسة. 14. القوانين التي تزيد أعداد مشروعات الاستثمار الأجنبي في البلاد، وعدد الكويتيين الذين وظفتهم. جميع هذه القوانين يمكن قياس ونشر نتائجها بالأرقام والبيانات بشكل سنوي، بحيث تكون هذه النتائج هي الأساس للتوافق بين الحكومة والمجلس، أو تكون هي الأساس للمحاسبة البرلمانية. أما أسلوب التهديد والوعيد والخروج على الأحكام الدستورية، فلا يؤدي إلا إلى أزمات متتالية وإعاقة الإنجاز.