طالب النائب عمر الطبطبائي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالتحقيق في ملف قطاع المشاريع الانشائية في الوزارة بسبب ما اعتبره تجاوزا من القطاع على المال العام. وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين امس إن تولي الديوان الأميري المشاريع دليل فشل هذا القطاع ما يستوجب على وزير الأشغال فتح ملفه وتشكيل لجنة تحقيق وزارية قبل أن تشكل لجنة تحقيق برلمانية تجاه تجاوزات القطاع. وأشار الطبطبائي إلى أنه سبق أن استفسر عن غرامات تأخير أحد المشاريع وجاءه الرد بأن تاريخ الانجاز التعاقدي للمشروع 15 ديسمبر 2016، وأن تاريخ الانجاز مع التمديد في 20 يونيو 2013، لافتا إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرا في مشروعات عدة. ورأى أن هناك تضاربا فيما يخص الأوامر التغيرية، مؤكدا أن هناك مشاريع منتهية ومنجزة بحسب الجداول الزمنية لها ولكن هي في الواقع غير ذلك، لاسيما ان نسبة الإنجاز فيها غير منطقية مقارنة بمدة العقد. وأكد أهمية أن يعي الوزير ما يدور داخل وزارته، معتبرا أن قطاع المشاريع الانشائية يحتاج الى تحقيق وغربلة بسبب التعدي على المال العام. واستغرب الطبطبائي كم الاتصالات التي ترد اليه من قبل بعض القياديين في الوزارة للجلوس والتفاهم معهم، مبيناً انه ليس ممن يعقد اتفاقات وتفاهمات. من جهة أخرى طالب الطبطبائي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص آلية مناقشة الأسئلة البرلمانية، بسبب ما اعتبره قصورا في الرد على الأسئلة النيابية خصوصا أن الإجابة عن بعض الاسئلة قد تستغرق أكثر من عام كامل. ورأى أن هناك تجاهلا وعدم اهتمام بمتابعة الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة، معتبرا أن هناك مستفيدين من جمود المجلس بسبب اللائحة الداخلية، وأن هناك العديد من الأجوبة غير المنطقية عن الأسئلة.