نظمت وحدة التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشتين قانونيتين بمدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات وسودة بنت زمعة الإعدادية للبنات، ضمن برنامج الفصل التوعوي القانوني الثاني في المدارس. تأتي هذه الفعالية في إطار التعاون بين وحدة التوعية القانونية بالوزارة وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التعليم والتعليم العالي.تناولت ورشتا العمل التي قدمتهما الأستاذة حنان العولقي من وحدة التوعية القانونية بالوزارة: التوعية بـ (جريمة السب والقذف الإلكتروني) نظراً لكونها أكثر الجرائم استهدافاً لهذه الفئة العمرية، والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة لأنها ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء، من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية. واستند برنامج الورشتين إلى قانون الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014، حيث استعرضت الورشة أمام طالبات المدرستين مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناولت الورشتان المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية باعتبارها هي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. استعراض أسباب انتشار «السب والقذف».. والعقوبة تحدثت الورشتان عن سبب انتشار جريمتي السب والقذف الإلكتروني من حيث لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم، يرجع إلى اعتقادهم صعوبة اكتشافهم، في حين أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية، لأن وجود الجريمة الإلكترونية يتــطلب وجـود بيــئة رقميــة واتصال بعالم الإنتــرنت، وبالتالي يــمكن إثباتها بكل سهولـة ويـسـر في عـصرنا الحالي. كما تناولت الورشتان تحديد المقصود بالسب والقذف في الجرائم الإلكترونية، وتعريف معنى السب الإلكتروني باعتباره نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر على صفحات الأخبار الإلكترونية، والمنتديات، والبريد الإلكتروني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إطلاع طالبات المدرستين على الوسائل التعبيرية الخمسة التي تتم من خلالها الجريمة، والتي تختلف في هذه الحالات من جريمة لأخرى، فقد تتم من خلال المقاطع الصوتية التي هي عبارة عن تسجيل صوتي للجاني يتم فيه سب وقذف المجني عليه، وبعد ذلك يجري نشر هذا التسجيل في برامج التواصل الاجتماعي كالواتس أب وغيره. كما قد تتم من خلال المقاطع المرئية التي هي عبارة عن مجموعة من اللقطات والمشاهد المصورة بنظام الفيديو، يعرض فيه الجاني مجموعة من الفيديوهات يتم من خلالها سب المجني عليه ويتم عرضها عبر برامج التواصل الاجتماعي مثل سناب شات واليوتيوب والواتس أب. ولإجراء تطبيق عملي لما استعرضته الورشتان القانونيتان، تم تمثيل قضية تتعلق بجريمة السب والقذف الإلكتروني، وتوضيح بأن العقوبات التي ينص عليها القانون تقول إن كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، وهي جريمة -طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية- يعاقب صاحها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما. وسائل الإبلاغ المتاحة لترسيخ مبدأ الحماية القانونية للأشخاص، نبهت الأستاذة حنان العولقي الطالبات إلى أهمية اللجوء -في حال التعرض لجريمة السب والقذف الإلكتروني- إلى وسائل الإبلاغ المتاحة عن هذه الجرائم، ومن بينها مثلاً إبلاغ أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي على: هـاتـف رقـم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل ccc@moi.gov.qa وفي ختام الورشة أوصت المحاضرة الطالبات بضرورة الحرص والمحافظة والدقة في كل ما يتم نشره، واختيار ما هو صالح للنشر من عدمه، لتجنب العواقب القانونية لكتابة أي شيء لا يلتزم بالضوابط القانونية.;