نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز إبداع الفرقان، وذلك ضمن برنامج التوعية القانونية في المدارس والمراكز التعليمية لتنمية ونشر الوعي القانوني بين طلاب ومنتسبي المؤسسات التعليمية. تناولت الورشة -التي قدمهما السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بوزارة العدل- التوعية بـ «جريمة السب والقذف الإلكتروني»، نظراً لكونها أكثر الجرائم استهدافاً لهذه الفئة العمرية، والتي يوليها برنامج التوعية أهمية خاصة ضمن أهدافه العامة التي تتناول مختلف المواضيع والمجالات التي تخدم حماية النشء، من خلال غرس المفاهيم القانونية في عقول الصغار والطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، وتحصينهم ضد المخاطر التي قد لا يدركونها في هذه المرحلة العمرية.أكد المحاضر خالد الحرمي أن وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيس بوك، واتس آب)، وغيرها أصبحت ساحة تنتقل إليها المنازعات، إما لتصفية الحسابات الشخصية بين الناس لعدة أسباب، منها أن يكون أحد الأشخاص في حالة نزاع مع شخص آخر في العمل فيقوم الشخص الأول بسبه وقذفه من خلال الشبكة المعلوماتية، فيما قد يصدر السب والقذف من شخص إلى آخر دون أن يكونوا على علاقة فيما بينهم، وإنما يصدر من خلال الشبكة المعلوماتية. وأشار الحرمي إلى أنه لم يعد غريباً أن نرى الشتائم والعبارات المسيئة والقذف المتداول بين الأشخاص على اختلاف الفئات العمرية، حيث أصبح الوضع اعتيادياً في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم صدور القوانين المجرمة، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن لجوء بعض الأشخاص إلى هذه النوعية من الجرائم يرجع إلى اعتقادهم بصعوبة اكتشاف أصحابها، في حين أن الجريمة المعلوماتية تخضع في وسائل إثباتها إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية، لافتاً إلى أن وجود الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الإنترنت، وبالتالي يمكن إثباتها بكل سهولة ويسر في عصرنا الحالي. واستند برنامج الورشة إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 حيث استعرض السيد خالد الحرمي، خلال الورشة، مفهوم السب والقذف الإلكتروني، وبيان الفرق بين السب والقذف، والوسائل التي يمكن أن تتم من خلالها الجريمة. كما تناول المفاهيم الأساسية للمحاور المقدمة، من خلال التعريف بالجرائم الإلكترونية، باعتبارها الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً، لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، والقذف باعتباره من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانوناً، أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم، والسب باعتباره يعني كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجّه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية، وتصنيفها للوقوف على طبيعتها، سواء من خلال التهديد والابتزاز، أو التجسس وانتهاك الخصوصية، أو من خلال السب والقذف الإلكتروني، أو الاحتيال والنصب، أو استغلال الأطفال، أو الدعوة لأفكار غريبة. ونبهت الورشة إلى أن جرائم القذف تعد من الجرائم التي لها الأثر البالغ سلباً على شخص الإنسان، وهي الأكثر شيوعاً وانتشاراً، خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت، إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره، أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم. استعراض الوسائل التعبيرية لارتكاب الجرائم استعرضت الورشة تعريف معنى السب الإلكتروني، باعتباره نشر كلمات عدائية ومبتذلة ضد شخص أو أكثر على صفحات الأخبار الإلكترونية، والمنتديات، والبريد الإلكتروني، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم توضيح الفرق بين جريمة السب والقذف. وتم إطلاع طلاب المركز على الوسائل التعبيرية الخمسة التي تتم من خلالها الجريمة، والتي تختلف في هذه الحالات من جريمة لأخرى، فقد تتم من خلال المقاطع الصوتية التي هي عبارة عن تسجيل صوتي للجاني، يتم فيه سب وقذف المجني عليه، وبعد ذلك يجري نشر هذا التسجيل في برامج التواصل الاجتماعي كـ «الواتس آب» وغيره. وقد تتم من خلال المقاطع المرئية، وهي عبارة عن مجموعة من اللقطات والمشاهد المصورة بنظام الفيديو، يعرض فيه الجاني مجموعة من الفيديوهات، يتم من خلالها سب المجني عليه، ويتم عرضها عبر برامج التواصل الاجتماعي كـ «سناب شات» و»يوتيوب» و»واتس آب». وتتم الجريمة كذلك من خلال الكتابة، كالرسائل والرسومات التي تنطوي على السب والقذف، ويتم عرضها في الشبكة المعلوماتية مثل «تويتر» و»فيس بوك»، وتتم كذلك بإعادة تصميم الصور وتركيبها على غير حقيقتها، كتغير هيئة المجني عليه، ونشرها بين الناس عبر الشبكة المعلوماتية. كما تضمنت الورشة تطبيقاً عملياً لقضية تتعلق بجريمة السب والقذف الإلكترونية، وتم من خلاله التوضيح بأن القانون يعاقب بالحبس طبقاً لنص المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كليهما، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. تعزيز الحماية القانونية.. وتحري الصالح للنشر لترسيخ مبدأ الحماية القانونية للأشخاص، نبه الأستاذ الحرمي الطلاب إلى أهمية اللجوء في حال التعرض لجريمة السب والقذف الإلكتروني إلى وسائل الإبلاغ المتاحة عن هذه الجرائم، ومن بينها مثلاً إبلاغ أحد أفراد الأسرة، أو إبلاغ الجهات المختصة، ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، بإدارة البحث الجنائي على: هاتف رقم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل ccc@moi.gov.qa. وأوصى المحاضر الطلاب في ختام الورشة، بضرورة الحرص والمحافظة والدقة في كل ما يتم نشره، واختيار ما هو صالح للنشر من عدمه، لتجنب العواقب القانونية لكتابة أي شيء لا يلتزم بالضوابط القانونية.;