نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ورشة قانونية لمنتسبي مركز الإعداد التربوي، في إطار برنامج ورش نشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لديهم، وتزويد منتسبي المراكز الشبابية الصيفية بالمعارف والمهارات والقيم القانونية، وفق خطة وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية.تناولت الورشة التي قدّمها طارق عبدالله التميمي -مساعد مدير بمركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية- جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف، وانتهاك الحرمة الخاصة في ضوء أحكام القانون، وما تشكّله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. كما استهدفت الورشة التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه، والمراحل التي يمر بها، وكيف نتجنّب الوقوع فيه، والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرضت الورشة مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتبارها الجرائم التي تُرتكب ضد الأفراد عمداً لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام شبكات الاتصال الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة مثل الإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وأوضح التميمي أن العملية تبدأ غالباً عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية، ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية. لافتاً إلى أن درجة الابتزاز قد تصل في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلّة بالشرف والأعراف والتقاليد، مستغلاً بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وأكد المحاضر ضرورة تجنّب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قِبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أية محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنّب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت «أصدقاء المراسلات»، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب إلى الصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وأوضح أنه في حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك. مشدداً على ضرورة الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة، ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تُفرض على مرتكب جريمة الابتزاز؛ حيث شدّد المشرّع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز؛ لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325)؛ حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص؛ لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه». ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.;