نقلت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى، ولممثلي الحكومة، والأمم المتحدة، والجمعيات النسائية في مملكة البحرين، من المشاركين في اللقاء المفتوح بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة من أجل استعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، والذي جرى تخصيصه من أجل بحث سبل دعم الخطة، ودور السلطة التشريعية في المساهمة في تقدمها، وتحقيقها على أرض الواقع. وأكدت الأنصاري أن الأولويات القادمة لاستكمال متطلبات تنفيذ البرامج ذات العلاقة بالتشريعيات هي متابعة استكمال وتفعيل القرارات الوزارية المتعلقة بالقوانين الصادرة، ومراجعة بعض القوانين ذات الأولوية. واستعرضت الأنصاري خلال اللقاء منطلقات اعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، لافتة إلى أن وضع هذه الاستراتيجية يأتي ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليه الأمر السامي بإنشاء المجلس، وذكرت أنه جرى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية كأول استراتيجية نوعية معنية بشئون المرأة تعتمد من رأس الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. وقدمت الأنصاري شرحا عن مراحل تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وقالت إن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 جرى فيه موائمة برنامج عمل الحكومة مع متطلبات الخطة الوطنية، مع تضمين جزئية خاصة تؤكد على أهمية تنفيذ الخطة الوطنية والاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا الخاصة بإدماج احتياجات المرأة، وفي السياق كشفت الأنصاري عن ملامح الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة 2019-2022، والتي تتضمن المشاركة في وضع سياسات ومبادرات برنامج عمل الحكومة القادم، وتضمين سياسية خاصة بالتوازن بين الجنسين في محور التشريعات. وخلال اللقاء في مجلس الشورى قدمت الأنصاري أيضا شرحا عن أساسيات ادارة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، موضحة أن نسبة تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية الكلي للعام 2017 بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلي لهذه البرامج 40%. وتحدثت الأنصاري عن جملة من التشريعات التي صدرت في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على صعيد التشريعات من قبيل حماية المرأة من كافة أشكال العنف الاسري، من خلال جملة من التشريعات والقوانين ومن بينها قانون الحماية من العنف الأسري، وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري، وقبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، إضافة إلى قانون الآسرة. وعلى صعيد تكافؤ الفرص تحدثت الأنصاري عن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وإنشاء وتفعيل تكافؤ الفرص في كافة مؤسسات الدولة، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وفي محور إدارة المعرفة تحدثت الأنصاري عن المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الهادف إلى عدة أمور من بينها قياس معادلات التنافسية المحلية والاقليمية والدولية، والتحاليل والارتباط بالمؤشرات بما يساعد على سد الفجوات، ولفتت أيضا في هذا السياق إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين. واستعرضت الأنصاري في ختام العرض عددا من الأرقام والمؤشرات حول واقع تقدم المرأة البحرينية، وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه على صعيد تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.